"تصريحات بوناطيرو لا أساس لها من الصحة وتنبؤاته عبارة عن شعوذة"

المدير العام لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء:

دعا عبد الكريم يلس، المواطنين إلى ضرورة التكيف مع النشاط الزلزالي الذي يعتبر ظاهرة جد عادية وطبيعية، كما شدد على أنه لا داعي للفزع والهلع، مشيرا إلى أن مثل هذه الظواهر الطبيعية لا يمكن تفسيرها إلا عن طريق براهين علمية دقيقة، ولاصحة لتصريحات بوناطيرو التي تقضي بإمكانية التنبؤ بالنشاط الزلزالي.
كما أوضح أنه مع تطور أجهزة الرصد الحديثة تم تسجيل حوالي 100 هزة أرضية في المعدل الشهري، وقد أثبتت البحوث العلمية أنها ناتجة جراء التقاء وتحرك الصخور التكتونية، كما طمأن المواطنين أن معدل الزلزال في الجزائر صنّف ضمن المعدل المعتدل.
وأضاف يلس عبد الكريم، خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس على مستوى المركز الوطني، أن وزارة الداخلية ومن خلال هذا اللقاء الإعلامي عمدت إلى طمأنة المواطن وشرح النشاط الزلزالي وأسبابه، مشيرا بذلك إلى أن ظاهرة الزلزال في الجزائر، خصوصا في الناحية الشمالية، جد طبيعية، وذلك عقب الضغوطات التكتونية التي تحدث داخل القشرة الأرضية، أي 99 بالمائة من الهزات سببها ضغوطات القشرة الأرضية.
هذا وقد نفى التصريحات الأخيرة التي تداولتها بعض الصحف، مؤكدا بذلك أن المصادر التي تصرح بالتنبؤ للزلزال ليس لها علاقة بمركز البحوث وغير معترف بها وطنيا ودوليا، وأشار أيضا خلال الندوة إلى أن الهزة الأرضية التي لا تتجاوز 3 درجات على سلم رشتر لا تصنف ضمن الزلازل القوية، عكس ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام التي وصفت الهزة الأرضية بالقوية. وقال ذات المسؤول إن المختصين أكدوا على عدم وجود تسارع وزيادة في الحركات الزلزالية، إذ أن الهزات الارتدادية تساعد تسرب الزلزال من جوف الأرض، هذا من جهة، كما قدم تفسير علمي لمثل هذه الظواهر، مؤكدا أنه لا تربطها بالظواهر الطبيعية كالكسوف والصيف أية صلة.
ومن جهة أخرى صرح بتخصيص يوم تحسيسي شهر أفريل المقبل لتوعية المواطن ونشر ثقافة تقبل ظاهرة الزلزال كباقي الظواهر الطبيعية، بدءا من المدارس التربوية إلى وسائل الإعلام وباقي الشركاء الاجتماعيين، لتفادي بعض الانزلاقات وحالات الفزع التي تتبعها بعض الحوادث، مع اتخاذ كل التدابير الوقائية التي انطلقت منذ سنة 2000، حيث يتم تطبيقها تدريجيا. كما طالب عبد الكريم يلس وزارة السكن بإعادة النظر في مخطط البناء المضاد للزلازل وفرض التعليمة على القطاع العام والخاص.