تأجيل محاكمة المتهمين في "فضيحة الطريق السيار" إلى دورة لاحقة

الجلسة عرفت غياب عدد من الشهود

أجلت المحاكمة في قضية الطريق السيار شرق-غرب، أمس الأربعاء، إلى الدورة الجنائية المقبلة، حسبما أعلنه رئيس محكمة جنايات الجزائر العاصمة. وتقرر التأجيل بسبب غياب محامي المتهم الرئيسي في القضية، مجدوب شاني، الذي رفض تعيين محام من قبل المحكمة.
انطلقت أمس مجريات محاكمة المتابعين في ملف الطريق السيار شرق-غرب، وعددهم 23 متابعا من بينهم 7 شركات كلها أجنبية، وقد طبع جلسة أمس، غياب عدد من الشهود وتأسس ممثل الخزينة العمومية كطرف مدني في الجلسة، ما أثار حفيظة الدفاع الذي طالب باستبعاد تأسس الوكيل القضائي للخزينة على اعتبار أنه لا يوجد أي ضرر لحق به من جراء الوقائع الواردة في الملف.
واستهجن الدفاع تأسس الوكيل القضائي للخزينة الذي قال إنه أقدم على ذلك بطلب من النيابة العامة، كطرف مدني على اعتبار أن القضية انفجرت منذ خمس سنوات لم يتأسس فيها عبر كافة مراحل التحقيق، كما أن الملف مر عبر مجلس الوزراء ولجنة الصفقات والتقييم، ما يفترض على أساسه علم الوكيل القضائي للخزينة بالقضية. وقد وجد القاضي نفسه مضطرا إلى رفع الجلسة أكثر من مرة من أجل التداول في الدفوعات الشكلية للدفاع، وعلى رأسها تأسس الوكيل القضائي للخزينة، والذي ارتأت هيئة المحكمة تطابقا مع رأي النيابة العامة، قانونية تأسسها كطرف مدني ”بغض النظر عن قبوله أو رفضه لاحقا”.
من جهة أخرى، رافع الوكيل القضائي للخزينة على أحقيته في التأسس كطرف مدني، باعتبار الضرر اللاحق بالخزينة جراء الوقائع الواردة في الملف ثابتة، رادا بأن الوكيل القضائي للخزينة يعتبر حسب القانون الممثل الشرعي والوحيد للدولة في القضاء، درءا بذلك لتهمة انعدام الصفة التي ألحقت به من قبل دفاعات المتهمين. واللافت في الجلسة كان تقدم ممثلا كل من إدارة الجمارك والوكالة الوطنية للطرق السيارة بطلب التأسس كطرفين مدنيين في القضية، حيث تبين أن وزارة الأشغال العمومية التي قال الدفاع إنه يفترض أن تكون متضررا من الوقائع، طلبت من الوكالة الوطنية للطرق السيارة التأسس نيابة عنها، وهذا ما جعل الدفاع يشير إلى إن هذا الأمر يجعلنا أمام ثلاثة أطراف مدنية، فيما قال آخر إن الوكالة لم تتضرر من الوقائع وبالتالي لا تعتبر طرفا مدنيا، وفي سياق مداخلات الدفاع شكلا، أثار نقطة عدم تأسس وزارات مذكورة في الملف كأطراف مدنية على غرار وزارتي المالية والنقل.
وفي نفس الإطار طالب الدفاع بتأجيل القضية إلى وقت لاحق، بسبب عدم اطلاع البعض على الملف، واستنادا إلى تغيب محامي المتهم الرئيسي الموقوف ”ش. م”، الذي قال للقاضي بعد أن سأله، إنه يتمسك بمحاميه الفرنسي، الذي، حسبه، تعطل في إجراءات الحصول على التأشيرة، كما بدا جليا بعد المناداة على الشهود تغيب العديد منهم ومن بينهم ”أ. أ” نجل الوزير الأسبق رئيس حركة مجتمع السلم السابق، أبو جرة سلطاني.