أزيد من 2 مليون دولار قيمة الصادرات انطلاقا من ولاية الجزائر

خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية

كشفت حصيلة للمديرية الولائية للتجارة أن قيمة عملية التصدير الخاضعة لدفتر الشروط، منذ شهر جانفي المنصرم إلى شهر مارس المنصرم، انطلاقا من ولاية الجزائر، بلغت أزيد من 271 مليون دج ما يمثل قيمة مالية تفوق 2 مليون دولار.
أوضحت المديرية عبر موقعها الإلكتروني انه خلال الفترة الممتدة من شهر جانفي إلى مارس المنصرم من السنة الجارية، تم تسليم 50 شهادة تصدير لمتعاملين اقتصاديين بلغت قيمتها المالية ما يفوق 271 مليون دينار ما يمثل أزيد من 2 مليون دولار ونحو 165 ألف أورو.
وورد في نفس الموقع حصيلة عملية الاستيراد في إطار الإعفاء من الحقوق الجمركية، خلال شهر فيفري المنصرم، والتي تضمنت بدورها حصيلة إعادة بيع المنتجات على حالتها الأصلية من منطقة الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية.
وبلغ عدد المتعاملين الاقتصاديين الذين استفادوا من شهادة الإعفاء الأوروبية، استنادا لهذه الحصيلة، 287 متعامل مقابل 29 من المنطقة العربية.
وبلغ عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من شهادات الإعفاء التي تخص منطقة الاتحاد الأوروبي بلغت 1989 طلب مقابل 155 تخص المنطقة العربية، وتم رفض منح الإعفاء ل31 متعامل بالنسبة للفئة الأولى و16 بالنسبة للفئة للثانية.
وفاقت قمية السلع والمنتجات المستوردة من منطقة الاتحاد الأوروبي خلال نفس الفترة ازيد من 183 مليون اأرو وما يفوق 50 مليون دولار أمريكي. اما السلع المستوردة من المنطقة العربية فقد فاقت قيمتها 4.2 مليون أورو ونحو 8.3 مليون دولار أمريكي. وفيما يخص إعادة البيع على حالتها الأصلية للمنتجات المستوردة من تونس فقد تم إعفاء 13 متعاملا اقتصاديا من الحقوق الجمركية من بين 20 متعاملا قدموا طلباتهم لمديرية التجارة للحصول على الإعفاء الجمركي.
وبلغت قيمة السلع المستوردة من تونس خلال شهر فيفري المنصرم أزيد من 796 ألف أورو، أي ما يمثل أزيد من 118 ألف دولار أمريكي.