الجزائر تقلص قائمة المنتجات الخاضعة للرسوم الجمركية

رضخت لضغوطات الجامعة العربية على حساب اقتصادها

أضحت الجزائر الخاسر الأكبر في التعاملات التجارية التي تربطها مع الدول العربية في إطار منطقة التبادل الحر لدول هذه المنطقة، بعد أن رضخت لضغوط هذه الدول وقلصت قائمة المنتجات العربية التي تخضع للرسوم الجمركية لتعفي العديد من تلك المستوردة من الدول العربية ابتداء من شهر فيفري الماضي، وتجعل دخولها إلى السوق الوطني دون أي مقابل.
سمح قبول الحكومة لقرار تقليص القائمة السلبية للمنتجات المستوردة من الدول العربية، بإعادة إعطاء مزايا وإعفاءات جمركية جديدة ل400 منتوج منها، بتعميق العجز التجاري مع الدول العربية العضوة في منطقة التبادل الحر، والذي تجاوزت قيمته خلال الثلاثي الأول لهذه السنة 500 مليون دولار، مما سينجر عنه تجاوز مستوى العجز المسجل خلال السنة الماضية والذي فاق ما قيمته 2 ,1 مليار دولار. وكانت الجزائر التي كانت تستعد لتوسيع القائمة السلبية للمنتجات العربية المستوردة والخاضعة للرسوم الجمركية عند الاستيراد، قد رضخت إلى مطالب الدول العربية وضغوطاتها، لتقبل منذ شهر فيفري اعتماد قائمة سلبية جديدة قلصت من عدد منتجات القائمة من 1260، إلى 860 منتوج فقط، غير مستفيد من المزايا الجمركية المقدمة للمنتجات الأخرى. وأكدت إحصائيات الجمارك التي تحصلت عليها ''الخبر''، استمرار الجزائر في تسجيل عجز هام في ميزانها التجاري مع الدول العربية في إطار منطقة التبادل الحر التي انضمت إليها الجزائر رسميا سنة ,2009 حيث بلغت قيمة صادرات الجزائر نحو الدول العربية المعنية بالاتفاق إلى 114 مليون دولار، مقابل استيراد سلع استفادت من الإعفاء بقيمة 663 مليون دولار، مما جعل العجز يفوق ما يعادل 500 مليون دولار بالنسبة للثلاثي الأول فقط لهذه السنة. للتذكير، فإن القائمة السلبية التي تضمنت 1260 منتج، تم المصادقة عليها من طرف الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، حيث عملت الجزائر على إخضاع هذه المنتجات لرسوم جمركية دون امتيازات بغرض حماية الإنتاج الوطني، خاصة بالنسبة للمنتجات الغذائية والزراعية والنسيج وغيرها من القطاعات المهددة بالزوال، في حال استمرار إعطاء امتيازات للعديد من المنتجات العربية المستوردة. من جهتها، اقترحت الجزائر في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر، اعتماد نسبة إدماج المنتجات المتبادلة في هذه المنطقة بنسبة تقارب 70 بالمائة من القيمة المضافة لحماية المنتجات الوطنية. كما اقترحت الجزائر تسليم شهادة منشأ للمنتج المصدّر نحو دول المنطقة العربية للتبادل الحر، من قبل نفس الهيئة في كافة الدول.