لوح يدعو إلى إبرام اتفاقية دولية شاملة لمواجهة الإرهاب الدولي

شدد على ضرورة توضيح مفهومه بشكل محدد وموحد

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن تعدد أوجه التهديد الذي تحمله ظاهرة الإرهاب يقتضي عقد ندوة دولية للوصول إلى إبرام اتفاقية دولية شاملة لمواجهة الإرهاب الدولي، وتوضيح مفهوم الإرهاب بشكل محدد وموحد.
وذكر لوح، في مداخلة له في أشغال المؤتمر ال13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تحتضنه العاصمة القطرية الدوحة، بالعلاقة الوثيقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة حيث أصبح كلاهما يغذي الآخر، وهو ما يستوجب أخذ هذه العلاقة بعين الاعتبار في الاستراتيجيات الوطنية والدولية والتفكير في أحسن الآليات الدولية لمجابهتها.
وأوضح وزير العدل أن محاربة الجريمة لها ارتباط وثيق بما يجري على الساحة الدولية من أحداث خلقت مناخا مناسبا للتطرف والإرهاب ومختلف النشاطات الإجرامية، حيث تزايدت الارتباطات والتقاطعات بين الظاهرة الإرهابية وغيرها من الجرائم العابرة للقارات.
كما عرج في ذات الصدد على ما عاشته الجزائر التي خبرت شر آفة الإرهاب، وخاضت كفاحا مريرا ضد هذه الآفة وحيدة بلا معين ولا نصير خلال العشرية الأخيرة من القرن الماضي.
أما فيما يتعلق بالوقت الراهن، فقد أشار لوح إلى أنه وعلى الرغم من الظرف الإقليمي المتأزم الذي نجم عنه تفجر أزمات داخلية في عدد من دول الجوار، فإن الجزائر سخرت وسائل كبيرة للتصدي لأوجه الجريمة المتعددة التي نجمت عن تلك الوضعية، حيث شرعت الدبلوماسية الجزائرية بالموازاة مع هذا الوضع في البحث عن حلول سلمية مبنية على الحوار لحل هذه الأزمات.
وتابع لوح بأن الجزائر على الصعيد الإقليمي، تواصل الاضطلاع بدورها في مجال مكافحة الجريمة والوقاية منها، فبالإضافة إلى مشاركتها في المنظمة الدولية للشرطة ”أنتربول” فقد اختيرت لاحتضان مقر المنظمة الإفريقية للشرطة ”أفريبول”، أما على المستوى الداخلي - يضيف وزير العدل - فإن ”الحكومة تعمل حاليا وفقا لبرنامج إصلاحي شامل يرعاه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، لتدعيم استقلال السلطة القضائية وتحديث أساليب سيرها، وتكييفها مع المستجدات الوطنية والدولية لتكون حجر الزاوية في بناء دولة القانون والضامن للحقوق والحريات الأساسية للمواطن”.
وفي سياق ذي صلة، خصص وزير العدل حيزا من مداخلته للحديث عن الجريمة السيبرانية ”المعلوماتية” التي ما فتئت تأخذ أبعادا خطيرة في السنوات الأخيرة، حيث أضحت تشكل تحديا عالميا يستوجب التفكير في وضع الآليات التي تضمن رد فعل آني وفعال.
وإزاء هذا الوضع، يقول إنه ”ينبغي مواصلة النقاش في إطار لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التابعة للأمم المتحدة بغية الوصول إلى التوافق في الرأي بما يفضي إلى اعتماد وثيقة تحدد إطار التعاون الدولي في هذا المجال”.
أما فيما يتعلق بجرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، فقد أكد لوح أن الجزائر تجدد التزامها بما ورد في البروتوكولين المكملين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطن.
وعلى صعيد آخر رحب الوزير باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للمبادئ التوجيهية الدولية بشأن تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية فيما يتعلق بالاتجار بالممتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم أخرى. وخلص الوزير إلى الإعلان عن انضمام الجزائر إلى بيان الدوحة الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي سيشكل بلا شك نقطة انطلاق ومصدر إلهام لسياسات وتوجهات الدول الأعضاء في مجال الوقاية ومكافحة الجريمة وتكريس مبادئ ومعايير العدالة الجنائية.