موظفو الوكالة الجهوية ل"عدل" بتيارت يحتجون ويهددون بالإضراب

احتجاجا على تقليص عدد الوكالات بالغرب ونقل تسييرها إلى وهران

قام، نهار أمس، موظفو وعمال الوكالة الجهوية لتحسين السكن وتطويره ”عدل” بتيارت، بالاحتجاج على قرار وزير السكن بتحويل ونقل تسيير الوكالة الجهوية بتيارت لوكالة وهران، وهذا تنفيذا لقرار تقليص الولايات الجهوية من 9 إلى 5 عبر الوطن. هذا وعلق الموظفون المحتجون ملصقات على نوافذ مبنى الوكالة وواجهتها، تطالب المسؤولين بإلغاء قرار تحويل تسييرها إلى ولاية وهران وهذا كما حدث بالجهة الشرقية بالوطن، حيث أبقت الوزارة على وكالتين بالشرق، في حين سيتم الإبقاء على وكالة واحدة بالغرب يكون مقرها وهران للإشراف على التسيير الذي تتبعه 16 ولاية غربية وجنوبية غربية، مع العلم أن الوكالة الجهوية بتيارت حولت من وكالة ولائية إلى وكالة جهوية سنة 2012. هذا وهدد الموظفون من خلال الفرع النقابي المنضوين تحت لواءه ”إيجيتيا” بالدخول في إضراب عن العمل بداية من الإثنين المقبل، في حال عدم التماس رد من الوزارة الوصية والمديرية العامة، وهددوا بالتصعيد ونقل احتجاجهم لمقر المديرية العامة بالجزائر العاصمة، حيث يتخوف موظفو وكالة تيارت على مصيرهم الذي يبقى مجهولا. إذ أن الوكالة الجهوية بتيارت تكفلت بدراسة ملفات مكتتبين فاق عددهم ال44 ألف مكتتب موزعين عبر سبع ولايات هي بشار، تيسمسيلت، سعيدة، النعامة، معسكر، البيض وتيارت، وكذا إشرافها على إدارة المشاريع السكنية المنجزة ضمن برامجها وعمليات الصيانة وتحصيل الإيجار. هذا القرار، من شأنه زيادة معاناة مكتتبي عدل والذين سيتحتم عليهم التنقل لولايات وهران، خاصة القاطنين بولايات، البيض، النعامة وتيسمسيلت وولايات أخرى، حيث يأمل موظفو الوكالة أن تراجع الوصاية قرارها وهذا خدمة للمواطنين وتلبية لمطالب موظفي الوكالة.
للإشارة فإن مشاريع وكالة عدل لم تنطلق بعد عبر عدة ولايات غربية منها معسكر، تيارت، تيسمسيلت وولايات أخرى بمجموع يقارب 40 ألف وحدة سكنية وعد عبد المجيد تبون بتسليم مفاتيحها للمستفيدين سنة .2016