إعادة هيكلة وكالة عدل تشُعل فتيل غضب العمال

انفجر الوضع بوتيرة متسارعة في الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، صاحبته ردود أفعال عاصفة في وسط العمال والإطارات، على خلفية صدور قرار وزاري وقّعه عبد المجيد تبون وزير السكن والعمران والمدينة يقضي بتقليص المديريات الجهوية من 9 مديريات إلى 5 فقط. وفور سقوط هذا القرار على المديريات الجهوية، دشن إطارات المديرية الجهوية لمنطقة تيارت التي تضم في عضويتها 6 ولايات، حملة التنديد بهذا القرار الوزاري الذي سيقضي بموجبه نقل تسيير مديريتهم إلى وهران عاصمة الغرب الجزائري في إطار سياسة التقليص وإعادة الهيكلة" المتبناة من قبل الوزير.
وعاشت مديرية تيارت احتجاجات أسفرت عن تجميد العمل وغلق كامل الوكالات التابعة للمديرية، كما أقدم العشرات من العمال على نشر مطويات أمام بوابة المديرية الجهوية تضمنت تهديدات بعدم العودة إلى العمل ورسالة مشفرة موجهة إلى الوزير لإجباره على العدول عن ما اتخذه من هكذا قرار صادم والإبقاء على صلاحيات تسيير المديرية بتيارت بدلا من وهران بما أن الوزير قرر عدم المساس بمديريتي قسنطينة وعنابة في الجهة الشرقية للوطن. على النقيض، قرر حصر التسيير الجهوي للوكالة على مديرية وهران فقط.
العمال هددوا بشل كامل مصالح وكالة عدل استجابة لنداء النقابة الوطنية لعمال وإطارات الوكالة التي لوحت بالدخول في إضراب مفتوح عن العمل انطلاقا من تاريخ 20 أفريل القادم، مع إمكانية نقل هذه الوقفات الاحتجاجية إلى مقر الوكالة الوطنية بالجزائر العاصمة ما لم يتراجع الوزير عن ما اتخذه من قرار غير صائب في نظر المحتجين.
هذا الاحتجاج الذي جاء سريعا على ما قرره الوزير تبون، يأتي موازاة مع استقالة المدير العام للوكالة الوطنية لÇعدل" الياس بن إيدير من منصبه والخروج من مبنى سعيد حمدين، على خلفية الجدل الدائر رحاه في الوسط المهني حول خلافات "طاحنة" بين الوزير والمدير المستقيل بشأن إعادة هيكلة الوكالة وطريقة إدارة مشاريع الوكالة في مختلف الولايات.
مع العلم أن الوزير عبد المجيد تبون أبقى على 6 مديريات جهوية فقط من أصل 9 مديريات، وهي الجزائر العاصمة لمنطقة الوسط وقسنطينة وعنابة لجهة الشرق، وورڤلة في الجنوب الجزائري وحصر تمثيل الوكالة في الغرب الجزائري لولاية وهران فقط.