التماس تشديد العقوبة ضد مثيري الشغب في مسيرة نصرة الرسول

الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة

التمس النائب العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة تشديد العقوبة عن جنحة التخريب العمدي لأملاك الغير ضد المتهمين، في استئناف ملف أحداث الشغب في المسيرة التي نظمت يوم 16 جانفي الماضي بالعاصمة، للتنديد بالرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام، التي نشرتها مجلة ”شارلي إيبدو” الفرنسية الساخرة.
ومثل أمام رئيس الجلسة المتهمون في قضية الحال وهم شباب لا يتعدون العشرين عاما من أعمارهم والذين سبق وأن قضت محكمة الجنح بسيدي امحمد، بإدانتهم عن نفس التهمة سالفة الذكر بتسعة أشهر حبسا غير نافذ مع دفع 50 ألف دج غرامة مالية نافذة وتعويض بثلاثة ملايين دج لصالح مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية وفندق السفير باعتبارهما تأسسا ضحيتين، بعدما التمس ممثل الحق العام ضدهم عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما تمسك المتهمون، والذين ثمانية منهم موقوفون وسبعة في حالة إفراج، بنفيهم للوقائع المتابعين بها وعلاقتهم بأعمال الشغب التي اكتنفت مسيرة نصرة الرسول، خاصة تلك المتعلقة بتكسير واجهات المحلات ومقرات وكالات السفر الخاصة بمؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية وفندق السفير والسكك الحديدية التي تأسست أطرافا مدنية في الملف، إضافة إلى تعديهم بالعنف على رجال القوى العمومية ورشقهم بالحجارة، وتعرضهم لبعض المواطنين الذي شاركوا في المسيرة وسرقتهم وترديدهم لعبارات ممجدة لحزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظور. فيما ذكرت عائلات المتهمين أن أبناءهم وقعوا ضحايا سلفيين وإرهابيين تائبين طالبوهم بمشاركتهم في مسيرة نصرة الرسول لاستغلالهم خدمة لمصالحهم الشخصية، حيث ردد هؤلاء الشباب عبارات ممجدة للجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة ”الفيس” المحل، مثل ”عليها نحيا وعليها نموت”، ما أدى إلى توقيفهم مع قصّر بأحياء مختلفة بالعاصمة كحي العربي بن مهيدي وشارع أول ماي وحي باب الوادي وبساحة بور سعيد.