نحو إيجاد صيغة لإطالة بقاء القوات الأمريكية :اقتراح بتشكيل قوة مشتركة بالعراق

اقترح قائد القوات الأمريكية في العراق تشكيل فرق أمنية أمريكية عراقية-كردية-مشتركة لحماية المناطق المتنازع عليها بين العرب والأكراد من هجمات المسلحين.جاء ذلك في تصريح أدلى به الفريق ريموند أوديرنو أول أمس في مؤتمر صحفي بمقر قيادته القريب من العاصمة العراقية، موضحا أن الترتيب الأمني الثلاثي سيكون -في حالة الموافقة عليه- شبيها إلى حد ما بمهمة أمريكية لحفظ السلام بين القوات المتنافسة في نزاع قابل للانفجار بشأن الأرض والسلطة والنفط.
وأضاف القائد الأمريكي أن هذه الترتيبات لن تبقى لفترة طويلة وتهدف لبناء الثقة بين القوات العراقية والكردية (البشمركة).
وذكر أوديرنو أنه ناقش هذا الاقتراح مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، وأن كلا منهما طلب منه بحث الفكرة على أن تبدأ لجنة ستشكل لهذا الغرض في مناقشة الاقتراح الشهر القادم.
وأضاف أنه لم يواجه أي معارضة من الطرفين بشأن إقامة نقاط تفتيش ثلاثية مشتركة بين الجيش العراقي وقوات البشمركة بإشراف الجنود الأمريكيين، مؤكدا أن هذا لا يعني أن الولايات المتحدة تسعى ''لإصدار أي قرار بأن هذه المنطقة المتنازع عليها تابعة لحكومة إقليم كردستان أو للحكومة العراقية''.
واتهم أوديرنو تنظيم القاعدة بانتهاز الانشقاقات بين العرب والأكراد لمهاجمة مناطق لا تخضع لحماية تذكر قرب الموصل وذلك بهدف إشعال فتيل العنف بين الطرفين، في إشارة إلى الخلاف الحاد بين الأكراد والعرب على بعض المناطق في الشمال وتحديدا مدينة كركوك الغنية بالنفط وما جاورها.
وختم المسؤول العسكري الأمريكي تصريحاته بالإشارة إلى أن الاتفاق على هذا الاقتراح سيستدعي من الحكومة العراقية أن تمنح القوات الأمريكية استثناء من الاتفاقية الأمنية الموقعة بين الجانبين والتي انسحبت القوات الأمريكية بموجبها من المدن والبلدات العراقية نهاية جوان الماضي تمهيدا لانسحابها الكامل من العراق نهاية العام 2011.من جهة أخرى، أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أول أمس أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الاستفتاء العام على الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة، وأقر إحالة مشروع القانون على مجلس النواب.
وقال الدباغ إن تشريع قانون خاص بتنظيم الاستفتاء -المقرر إجراؤه بالتزامن مع الانتخابات التشريعية يوم 16جانفي المقبل- أمر ضروري ولا بد منه لتحديد كيفية اعتبار الاستفتاء ناجحا من عدمه.
ولفت إلى أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي من طلبت تشريع قانون خاص للاستفتاء وتخصيص موازنة تقديرية لتغطية التكاليف، موضحا أن التشريع بات جاهزا وينتظر موافقة البرلمان.
يشار إلى أن البرلمان العراقي صادق على الاتفاقية الأمنية المبرمة بين بغداد وواشنطن نهاية العام الماضي على أن يجرى استفتاء عام بشأنها في غضون ستة أشهر، لكن موعد الاستفتاء مر دون إجرائه لأسباب وصفتها الحكومة العراقية بالفنية، في حين قالت جهات معارضة إن الأمر يتعلق بغايات سياسية.