تعويضات 100 بالمائة في بطاقة الشفاء لأعوان الحرس البلدي

الداخلية تمنح قروض آنجام بقيمة 100 مليون سنتيم للمتقاعدين

كشف عبد الحليم مرابطي، مدير الموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بوزارة الداخلية، أن هذه الأخيرة خرجت بجملة من التوصيات الإيجابية التي تخص مطالب أعوان الحرس البلدي والمتمثلة في منح تعويضات 100 بالمائة على بطاقة الشفاء، لكل أعوان الحرس البلدي، مع العمل على تقديم قروض لمتقاعدي الحرس البلدي في إطارعقود آنجام، حيث تمت الاستجابة بنسبة 95 بالمائة لمطالبهم المشروعة.
قال مرابطي عبد الحليم، أمس خلال الندوة الصحفية التي نظمها بمديرية الأرشيف بدالي إبراهيم، في إطار فتح وزارة الداخلية والجماعات المحلية باب التشاور والحوار مع أعوان الحرس البلدي خلال الفترة الماضية، واستجابة لمطالبهم، تمت الموافقة على ملف تعويض بطاقة الشفاء بنسبة 100 بالمائة، وتم الفصل في ذلك بصفة نهائية بعد التشاور وجلسات العمل مع الصندوق الضمان الاجتماعي، أي يمكن لكل الأعوان الاستفادة من تعويضات بطاقة الشفاء على غرار ذوي الأمراض المزمنة الذين كانوا يتمتعون بهذه الحقوق منذ وقت مضى، مضيفا في ذات الوقت أنهم بصدد فتح ملف تقديم قروض ‘'آنجام'' للأعوان المتقاعدين وقد عقدت عدة جلسات عمل مع الوكالة الوطنية لدعم الشباب، تم خلالها التطرق لكافة التقنيات والتسهيلات التي تساهم في التكفل بكافة الملفات، حيث سيستفيدون من قروض تقدر ب100 مليون دينار.
هذا وقامت الجهات المعنية بتخصيص لجان مختصة للتكفل بهذه العملية في الآجال القريبة، وسيتم المصادقة على هذه الاتفاقية والشروع في تطبيقها خلال الايام القليلة القادمة. وحسب ذات المتحدث قامت الوزارة باقتراح إمكانية تقديم قروض من طرف ”كناك” والملف قيد الدراسة والتشاور إلى اليوم، حتى يتم الوصول إلى حلول ملموسة.
وأكد مرابطي، في نفس السياق، على أن الوصية حققت نسبة 95 بالمائة من مطالب الأعوان، ليبقى مطلب التقاعد النسبي لأعوان الحرس البلدي الذين استوفوا 13 سنة عمل مطروحا على طاولة النقاش والدراسة، وسيتم الإعلان عن نتائجه قريبا.
من جهته، أكد بن عمارة الطيب، ممثل عن المجلس الوطني لأعوان الحرس البلدي، أن الحوار لا يزال متواصلا مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مثمنا في نفس الوقت كل الجهود المبذولة من طرف هذه الأخيرة، مشيرا في إلى أن الأعوان المعتصمين منذ 10 أيام تقف وراءهم أطراف خفية تسعى لخدمة مصالحها الخاصة وتهدف لجر الحكومة إلى انزلاقات خطيرة. كما أوضح أن الوصية لبت معظم مطالبهم والباب لا يزال مفتوحا معها للتشاور فيما يخص ما تبقى من مطالب إلى أن يكتمل تطبيقها، داعيا كل الأعوان المعتصمين إلى التعقل وإيقاف الإضراب الذي لا أساس له.