سكنات ريفية واجتماعية لأعوان الحرس البلدي

رفع تعويض الخطر وتطبيقه بأثر رجعي ابتداء من أول جانفي 2012
سيستفيد أعوان الحرس البلدي حقوقهم من السكنات الريفية والاجتماعية. كما تم إصدار مرسوم تنفيذي يضمن لأعوان الحرس البلدي المعنيين بإعادة الانتشار في مناصب عمل جديدة بنفس مستوى الأجر مع استقرار منصب العمل.
وكشف المدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، مرابطي عبد الحليم، عن أنه "تم توجيه تعليمات إلى السلطات المحلية لتطبيق ما تم التوصل إليه، على غرار تسهيل إجراءات استفادة أعوان الحرس البلدي وذوي حقوقهم من السكنات الريفية والاجتماعية". وذلك على هامش مواصلة وزارة الداخلية والجماعات المحلية وممثلو أعوان الحرس البلدي لجلسات الحوار، حيث اجتمعت أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة اللجنة المكلفة بدراسة ملفات المشطوبين. وتضمن جدول أعمال اللجنة دراسة الطعون المتعلقة بملفات المشطوبين الذين تم تسريحهم من سلك الحرس البلدي لأسباب تأديبية يرى بعض المعنيين بأنها لم تكن موضوعية.
وبخصوص عدد المشطوبين وإمكانية إدماجهم في سلك الشرطة، أوضح المدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بالوزارة الوصية، مرابطي عبد الحليم بأن عددهم "غير ثابت". ويرتكز عمل اللجنة على دراسة الطعون المقدمة لتقوم -استنادا على النتائج المتوصل إليها- باتخاذ الترتيبات الملائمة. مشيرا إلى أن اللجنة "سيدة في اتخاذ قراراتها ووضع الإجراءات التي تراها مناسبة". كما ذكر أيضا بأن الاجتماع يأتي استمرارا لسلسلة الحوار التي كان قد شرع فيها، حيث كان قد سبق للطرفين أن اجتمعا شهر فبراير الماضي، لدراسة ملف المعاشات الذي تناول كيفية تمكين أعوان الحرس البلدي من تأمين بنسبة 100 بالمائة عن طريق بطاقة الشفاء، وكذا الاستفادة من القروض المصغرة، وهما النقطتان اللتان "لا تزالا قيد الدراسة".
وفي نفس السياق، فند السيد مرابطي ما يروج حول رفض بعض الولاة تطبيق النقاط المتفق عليها، مؤكدا بأنه "تم توجيه تعليمات إلى السلطات المحلية لتطبيق ما تم التوصل إليه، على غرار تسهيل إجراءات استفادة أعوان الحرس البلدي وذوي حقوقهم من السكنات الريفية والاجتماعية". وأفاد في هذا الإطار بأنه "تم -وإلى غاية 2014- تسليم 9500 قرار استفادة من هذه السكنات". حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.
يجدر التذكير بأن أرضية مطالب أعوان الحرس البلدي تتضمن 12 نقطة، تتعلق بانشغالات ذات طابع اجتماعي ومهني منها رفع منح التقاعد ومنحة نهاية العمل وتسوية ملفات الأفراد المصابين بأمراض مزمنة، وكذا الأعوان المعطوبين خلال سنوات الإرهاب. وكانت وزارة الداخلية قد كشفت مؤخرا بأنها تعمل على وضع الإجراءات التي تسمح بالاستجابة لمجمل المطالب التي رفعها أعوان الحرس البلدي والمعبر عنها في أرضية 13 أفريل 2014، حيث تم إصدار مرسوم تنفيذي يضمن لأعوان الحرس البلدي المعنيين بإعادة الانتشار في مناصب عمل جديدة بنفس مستوى الأجر مع استقرار منصب العمل.