أعوان الحرس البلدي يواصلون اجتماعاتهم مع وزارة الداخلية

الوصاية تؤكد استفادة 9500 عون من السكنات الريفية

واصلت، أمس، وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و ممثلو أعوان الحرس البلدي جلسات الحوار، حيث اجتمعت أمس بالعاصمة اللجنة المكلفة بدراسة ملفات المشطوبين، وتضمن جدول أعمال اللجنة دراسة الطعون المتعلقة بملفات المشطوبين الذين تم تسريحهم من سلك الحرس البلدي لأسباب تأديبية يرى بعض المعنيين بأنها لم تكن موضوعية، وبخصوص عدد المشطوبين و إمكانية إدماجهم في سلك الشرطة، أوضح المدير العام للموارد البشرية و التكوين و القوانين الأساسية بالوزارة الوصية مرابطي عبد الحليم بأن عددهم «غير ثابت«. و يرتكز عمل اللجنة على دراسة الطعون المقدمة لتقوم —استنادا على النتائج المتوصل إليها— باتخاذ الترتيبات الملائمة. و حرص مرابطي على الإشارة إلى أن اللجنة «سيدة في اتخاذ قراراتها و وضع الإجراءات التي تراها مناسبة«. كما ذكر أيضا بأن اجتماع أمس يأتي استمرارا لسلسلة الحوار التي كان قد شرع فيها، حيث كان قد سبق للطرفين و أن اجتمعا شهر فيفري المنصرم لدراسة ملف المعاشات الذي تناول كيفية تمكين أعوان الحرس البلدي من تأمين بنسبة 100 بالمئة عن طريق بطاقة الشفاء و كذا الاستفادة من القروض المصغرة و هما النقطتان اللتان «لا تزالا قيد الدراسة«. وفي نفس السياق، فند مرابطي ما يروج حول رفض بعض الولاة تطبيق النقاط المتفق عليها، مؤكدا بأنه «تم توجيه تعليمات إلى السلطات المحلية لتطبيق ما تم التوصل إليه، على غرار تسهيل إجراءات استفادة أعوان الحرس البلدي و ذوي حقوقهم من السكنات الريفية و الاجتماعية«، و أفاد في هذا الإطار بأنه «تم و إلى غاية 2014 تسليم 9500 قرار استفادة من هذه السكنات«. من جهته اعتبر المنسق الوطني لأعوان الحرس البلدي بن عمارة الطيب بأن تهديد بعض الأعوان بتصعيد حركتهم الاحتجاجية راجع إلى «إشاعات مفادها أن الوزارة أغلقت ملف المطالب«، متهما إياهم بمحاولة تعطيل مسار الحوار، وبرأ ممثل أعوان الحرس البلدي ساحة الوزارة الوصية، حيث أكد بأن هذه الأخيرة «لها نية صادقة« في تلبية انشغالات هذه الفئة و«الدليل هو استجابتها لأغلب المطالب المرفوعة من قبلهم«. و يجدر التذكير بأن أرضية مطالب أعوان الحرس البلدي تتضمن 12 نقطة تتعلق بانشغالات ذات طابع اجتماعي و مهني منها رفع منح التقاعد و منحة نهاية العمل و تسوية ملفات الأفراد المصابين بأمراض مزمنة و كذا الأعوان المعطوبين خلال سنوات الإرهاب.