كشف الحاج محمد رئيس المصلحة المركزية للصحة بوزارة الصحة، على أنهم يراهنون من خلال المنظومة الجديدة لإصلاح القطاع على إعادة الاعتبار للأطباء العامين من خلال مشروع قانون الصحة الذي ستتم مناقشته الأسبوع المقبل في البرلمان، مؤكدا على ضرورة تطوير وعصرنة طرق التكوين المتواصل الذي يخص الأطباء. خلال الملتقى الحادي عشر لتكوين الأطباء ممارسي الصحة العمومية، والذي شارك فيه حوالي 800 مشارك من 48 ولاية من مختلف المؤسسات العامة والخاصة، أضاف محمد الحاج أن هذا اليوم الدراسي يدخل في إطار التكوين الطبي المتواصل، كما أشار إلى أن وزارة الصحة ووزارة العمل تعملان على إبرام اتفاقية تتعلق بملف الاستشفاء المنزلي وسيشارك في هذه العملية الأطباء العامون باعتبارهم الركيزة الأساسية لقطاع الصحة ليؤكد أنهم بصدد دراسة ومراجعة النصوص القانونية لتحقيق المعايير العالمية. وقال المتحدث في نفس السياق أنهم سيقومون بتجارب ميدانية تتعلق بالتطبيب المنزلي قبل المباشرة بتحرير النصوص القانونية ليتم دراسة الملفات على مستوى وزارة الصحة ووضعها في مجال التطبيق الفعلي بعد ذلك. ومن جهته أكد لعور صالح الأمين العام للنقابة الوطنية للأطباء العامين، أن التكوين الطبي المتواصل إجباري في ظل التكنولوجيات الحديثة التي يعرفها قطاع الصحة، داعيا في نفس الوقت الوصية إلى ضرورة تحسين نوعية التعليم والتكوين وتغيير المدة الزمنية مع استرجاع الاعتبار للطبيب العام ومكانته الأأصلية باعتباره الركيزة الأساسية في المنظومة الصحية بتوفر 25 ألف و500 مائة طبيب عام في القطاع العام ونفس العدد في القطاع الخاص، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الطبيب العام يعتبر الواجهة الأأولى لقطاع الصحة من حيث التكتفل وتقديم الخدمات للمريض، لذلك أكد على مطالبهم المتعلقة بالتكوين العصري الذي يضمن نجاعة العلاج. ودعا المتحدث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تكوينهم من خلال العودة إلى الجامعات لارتقاء الطب العام إلى درجات التخصص لأن خبرتهم متواجدة عبر 48 ولاية، وغير بعيد عن الموضوع أبرز أهمية الاعتراف بالخبرة للأطباء الذين مارسوا مهنتهم لأكثر من 20 سنة مع تقديم الكفاءات المهنية العلمية والمادية ،لأن برنامج التكوين المعتمد عليه حاليا يفتقر للمعايير المعمول بها دوليا.
