المعارضة بالبرلمان تطالب بتشريع أوسع في الدستور المقبل

دعت لمراجعة توافقية تكرّس التوازن وتدعم مبدأ الفصل بين السلطات

طالبت أحزاب المعارضة داخل قبة البرلمان بمراجعة توافقية حقيقية للدستور المقبل بما يكرّس التوازن ويدعم مبدأ الفصل بين السلطات ويضمن توسيع المجال التشريعي للبرلمان بالمقابل دعت إلى تفعيل القوانين الصادرة وذلك بالإسراع في إصدار النصوص التنظيمية الخاصة بها.
طالب أمس رئيس المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء فيلاني غويني خلال ندوة صحفية بالكف عن سياسة التجاهل إزاء اقتراحات وتوصيات ممثلي الشعب وضرورة أخذها بعين الاعتبار، مضيفا بأن هناك العديد من اقتراحات قوانين لم ترى النور والتي بلغت حسبة إلى 99 بالمائة، وأضاف ذات المتحدث أن ”الدستور الجزائري أعطى للبرلمان الحق في التشريع”، كما انتقد عدم عرض الاقتراحات التي قدمها التكتل على اللجان ومن ثم الإحالة على نواب البرلمان، مضيفا أن الحكومة أودعت 33 مشروعا تم مناقشة 29 منه فيما بقيت اقتراحاتنا حبيسة الأدراج”، مردفا ”هناك اختلالات تعكر الممارسة السياسية السليمة”، في إشارة منه للاقتراحات التي تم تقديمها ولم تعرض على اللجان، وأضاف أن ”248 قانون صدر خلال الفترة التشريعية الرابعة بداية من سنة 1997 من بينهم 1578 نص تطبيقي و1301 مرسوم تنفيذي”.
بالمقابل دعا غويني إلى ضرورة مراجعة الدستور مراجعة توافقية حقيقية بما يكرّس التوازن ويدعم مبدأ الفصل بين السلطات ويضمن توسيع المجال التشريعي للبرلمان.
مطالبا بتمكين السلطة التشريعية من القيام بدورها وذلك من خلال إزالة كل العقبات القانونية والتنظيمية والفنية والعلمية التي تحول دون تمكين النواب من المساهمة الفعلية في تجسيد مبادرتهم التشريعية وعلى الخصوص مراجعة القانون العضوي 99-02 المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، كما طالب بضرورة تعديل النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني بما يتيح التشجيع على المبادرة باقتراح القوانين، مع ضرورة مراجعة تعليمة تكتل المجلس لسنة 2001 التي تنظم عمل مكتبه.
وفي ذات السياق كشف غويني أن هناك خللا واضحا بين النصوص التنظيمية وبين استجابة المواطن وكل الفاعلين في الساحة السياسية وبين موضوع عامل الإدارية الذي يفرض أن يكون محايد لتطبيق دولة الحق والقانون ويكرّس الديمقراطية.