نواب "الجزائر الخضراء" يطالبون بمراجعة "توافقية" للدستور

دعت الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، كل من الوزير الأول والحكومة للالتزام بالدستور والقوانين أمام آليات الرقابة المطروحة من طرف النواب، في إشارة واضحة لتأخر بعض الوزراء في الرد على أسئلة النواب، بالإضافة لعدم تقديم الوزير الأول لبيان السياسية العامة، الخاصة بحكومة عبد المالك سلال، وأنه من الناحية الدستورية، تنص المادة 84 من الدستور في الفقرة الأولى على أنه "تقدم الحكومة سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة"، وهي الإشارة التي لمحت إليها المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، بالإضافة لمطالبتها بضرورة تفعيل القوانين الصادرة وذلك بالإسراع في إصدار النصوص التنظيمية الخاصة بها.
وأوضحت المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، في توصيات اليوم البرلماني "التشريع الجزائري بين النص والواقع"، المنظم بحر الأسبوع الماضي، أنه بناء على ما جاء في مداخلات وتعقيبات وتساؤلات وإثراءات المدعوين والمشاركين في اليوم البرلماني الذي نظمته المجموعة بمقر المجلس الشعبي الوطني، واستنادا إلى ما تم التوصل إليه من المناقشات التي دارت في هذا اليوم البرلماني، توصي كل من يعنيه الأمر حسب مقامه ومسؤوليته ومهمته، بضرورة مراجعة الدستور "مراجعة توافقية حقيقية" بما يكرس التوازن ويدعم مبدأ الفصل بين السلطات ويضمن توسيع المجال التشريعي للبرلمان.
كما دعت المجموعة البرلمانية المشكلة من ثلاثة أحزاب (حمس، النهضة، والإصلاح)، إلى تمكين السلطة التشريعية من القيام بدورها، وذلك من خلال إزالة كل العقبات القانونية والتنظيمية والفنية والعملية التي تحول دون تمكين النواب من المساهمة الفعلية في تجسيد مبادراتهم التشريعية، وعلى الخصوص مراجعة القانون العضوي رقم 99-02 المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وضرورة تعديل النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني بما يتيح التشجيع على المبادرة باقتراح القوانين، مع دعوتها لضرورة مراجعة تعليمة مكتب المجلس لسنة 2001 التي تنظم عمل مكتبه.