دعوة إلى دستور توافقي يكرس التوازن ويفصل بين السلطات

تطرق فيلالي غويني رئيس مجموعة تكتل الجزائر الخضراء أمس، إلى التوصيات التي أسفر عنها اليوم البرلماني الذي نظمته المجموعة مؤخرا بالمجلس الشعبي الوطني، بعنوان «التشريع الجزائري بين النص والواقع»، قائلا أن هذه التوصيات موجهة للمعنيين والمسؤولين للارتقاء إلى مصاف الدول الديمقراطية، وحسبه هذا اليوم البرلماني جاء نتيجة تقدير النواب بوجود خلل واضح في نصوص المنظومة القانونية، داعيا لحياد الإدارة لتحقيق دولة القانون.
طالبت التوصيات التي أسفر عنها اليوم البرلماني، بضرورة مراجعة الدستور بشكل توافقي حقيقي يسمح بتكريس التوازن وتدعيم مبدأ الفصل بين السلطات، وبالتالي توسيع المجال التشريعي للبرلمان، وكذا تمكين السلطة التشريعية من القيام بدورها من خلال إزالة كل العقبات القانونية والتنظيمية والفنية والعملية، التي تحول دون تمكين النواب من المساهمة الفعلية في تجسيد مبادراتهم التشريعية خاصة مراجعة القانون العضوي رقم 99 - 02 المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
وموازاة مع ذلك، دعا المشاركون في اليوم البرلماني إلى ضرورة تعديل النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، بما يتيح التشجيع على المبادرة باقتراح القوانين، وضرورة مراجعة تعليمة مكتب المجلس لسنة 2001 الذي ينظم عمل مكتبه، كما طالبوا الحكومة والوزير الأول بالالتزام بالدستور والقوانين أمام آليات الرقابة المطروحة من طرف النواب وتفعيل القوانين الصادرة، وذلك بالإسراع في إصدار النصوص التنظيمية الخاصة بها.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجموعة تكتل الجزائر الخضراء أن هذه التوصيات ستكون محل متابعة، كما استعرض عدد النصوص القانونية الصادرة قائلا أن هناك أكثر من 248 نص قانوني منذ سنة 1997، صدر بشأنها 1578 نصا تطبيقيا منها 1301 مرسوم، مشيرا إلى أن كل المبادرات التي اقترحها النواب لم تر النور بنسبة 99٪، مضيفا أن الفترة التشريعية الحالية تتوفر على 16 اقتراح قانون منها 6 مبادرات لنواب المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، وحسبه أن هذه المبادرات لم تؤخذ بعين الاعتبار، وأن كل اقتراحاتهم بقيت مجمدة على مستوى المجلس منها مشروع قانون تجريم الاستعمار.
وقال غويني أيضا أن الحكومة أودعت 33 مشروعا قانونيا خلال هذه الفترة، تمت مناقشة 29 مشروع لحد الآن، وفي رده عن سؤال بعض الصحافيين حول غياب التضامن بين النواب فيما يخص محاربة الفساد الذي دعا له نائب حزب العمال متهما وزيرة الثقافة، أكد رئيس مجموعة تكتل الجزائر الخضراء أن نوابه كانوا من السباقين والمناضلين لهذا الملف، وحسبه أن من يملك ملفات قوية عليه مواصلة النضال والتكتل مع هذا الطرح، داعيا السلطات التشريعية والرقابية لمكافحة الفساد، ومعها المجتمع المدني الذي بإمكانه المساهمة في هذا الموضوع، أضاف يقول.