رابطة حقوق الإنسان تطالب بإدراج تدابير جديدة لحماية الطفل من التسول

زيادة على مراجعة المادة ال 49 من قانون العقوبات

دعت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، إلى سن قوانين وتدابير من أجل تكفل أفضل بفئة الأطفال خاصة لدى الفئات المعوزة من أجل توفير جو مناسب لرعايتهم وتربيتهم بطريقة صحيحة.
أعطى هواري قدور، المكلف بملفات الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، مجموعة من المقترحات من أجل حماية الطفل وتبني سياسات وآليات لمكافحة الفقر؛ من خلال إرساء دعائم الحكم السليم الذي يقوم على الشفافية منها اتخاذ تدابير لحماية الأطفال من التشرد والتسول في الشوارع، خاصة تسول الأم مع أطفالها الذي خذله قانون العقوبات، والاهتمام بالأطفال في وضعية صعبة وذوي الاحتياجات الخاصة. كما دعا في بيان تلقت “الفجر” نسخة منه إلى ضرورة إعادة النظر في العقوبات المتعلقة بجرائم عمالة الأطفال دون السن القانونية، وإعطاء الطفل الفرصة الكاملة للحوار والتعبير والمشاركة عبر خلق فضاءات الترفيه له، وإعطائه حقه في الإعلام الهادف من أجل وقايته من الآفات الاجتماعية. وفي نفس السياق دعا إلى فتح أبواب المؤسسات التعليمية خلال العطل ودعمها ببرامج وأنشطة ترفيهية يقضي بها الصغير فراغه بعيدا عن زخم الشارع والفراغ.
من جهة ثانية، طالب بتشجيع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني التي تقوم برعاية الأطفال بالوسائل المعنوية، المادية والتكوين. وقال أنه من الضروري خلق ميكانيزمات جديدة تضمن راحة الطفل بصفة عامة والأطفال المحرومين من أسرة على وجه الخصوص أوالمعرضين لخطر معنوي أوجسدي، وخلق علاقات حقيقية بين مختلف المؤسسات التي تهتم بالطفل.
وطالب هواري قدور بتكييف البرامج المدرسية وأساليب المعاملة تجاه الأبناء والمراهقين بما يخدم مصالحهم، وإشراك الأطفال في تنظيم وتسيير البرامج المخصصة لهم، إذ لا يُعقل أن تقام برامج للأطفال دون أن يساهموا فيها أوحتى يستشاروا فيها.
ومن بين المقترحات التي قدمها هواري قدور ضرورة مراجعة المادة 49 من القانون العقوبات الذي صدر في الجريدة الرسمية نهاية سنة 2013 ورفع المسؤولية الجزائية عن الأطفال من 10 إلى 16 سنة، أن قانون العقوبات المعدَّل الذي خفض المسؤوليّة الجزائيّة عن الأطفال ما دون سنّ 13 سنة إلى 10 سنوات يُعتبر بمثابة جريمة في حق الطفولة، متسائلا:”كيف يمكن للقاضي أن يحاكم ويعاقب طفلا عمره عشر سنوات لا يمكنه أن يدرك ويقدر الأمور؟”.