"المستوردون مطالبون بالكشف عن مصادر صناعة الأجبان والياغورت"

جمعية حماية المستهلك أشارت إلى مستخلصات قد تكون غير حلال

طالبت جمعية حماية المستهلك وإرشاده منتجي ومستوردي الأجبان بالتصريح عن مصادر الإنفحة (الروبة، الإنزيمات) المستعملة، مشيرة إلى استعمال بعض الإنفحة الحيوانية المستخلصة من معدة العجول، قد تكون مذبوحة على الطريقة غير الشرعية (غير حلال).
دعت جمعية حماية المستهلك عبر موقعها على موقعها الإلكتروني، منتجي ومستوردي الأجبان بالتصريح عن مصادر الإنفحة (الروبة، الإنزيمات ) المستعملة، وأضافت الجمعية أن المستهلك الجزائري يضغط لمعرفة نوعية المنتوجات التي يستهلكها والتي تمس بمصالحه المعنوية هذه الأجبان (عجينة معصورة، شيدار...الخ) مصنوعة بإنفحة حيوانية مستخلصة من معدة صغار الأبقار (عجول)، قد تكون مذبوحة على الطريقة غير الشرعية (غير حلال). مشيرة إلى أنه محليا إما تقطع وتغلف أو يتم تذويبها لتصنيع أشكال وأنواع أخرى من الأجبان ذات الاستهلاك الواسع.
وأضافت الجمعية وجود بدائل لتخثير الحليب مثل إنزيمات ميكروبية، مخثرات فطرية لكن هذه الطرق قليلا ما تستعمل، وبلا شك تبقى الخيارات المتاحة للأجبان المصنوعة بأنزيمات ميكروبية محدودة، خاصة في السوق المحلية وغالبا هي أجبان مستوردة، وأسعارها مرتفعة.
فيما طالبت جمعية حماية المستهلك باللجوء كحل مؤقت إلى بيان على علب الأجبان ”مخثر فطري” أو ”إنزيم ميكروبي” أو ”خميرة لبنية”، في الوقت ذاته إلى استعمال إنفحة حيوانية حلال، وضاربة المثل ببعض البلدان الإسلامية مثل ماليزيا، إندونيسيا التي تصنع كميات قليلة من أجل تلبية حاجياتهم الخاصة.
وقام رئيس جمعية المستهلك مصطفى زبدي في وقت سابق بمراسلة السلطات الوصية من أجل سن قوانين جديدة لمراقبة المواد المستوردة، والتأكد من شهادات الحلال التي تدخل الجزائر، وعليه أصدرت الحكومة مرسوما تنفيذيا يتعلق بالأغذية الحلال في الجريدة الرسمية الصادرة يوم 19 مارس 2013 تجاهلت حسب زبدي من خلاله مسؤولية مراقبة شهادات الحلال المستوردة إلى الجزائر، وطالب زبدي بضرورة تعديل هذا المرسوم التنفيذي بالتفصيل في الجهات المسؤولة وراء مراقبة ”المنتوجات الحلال”.