مدلسي، جودي وترباش وزراء لا يقفون أمام المحاكم

شهادات من "ورق" لإمبراطورية من "ورق"

تواتي نائب محافظ بنك الجزائر، بلومي، روراوة ومعمر جبور أمام المحكمة يوم 2 جوان
ننقل من خلال هذا المقال أبرز ما قيل خلال محاكمة الأسبوع التي دوت في جلسة محاكمة المتورطين في فضيحة القرن، على رأسهم ”الفتى الذهبي” الذي طرح أسئلته على كل من وزير المالية السابق، محمد جلاب والذي كان بتاريخ الوقائع المتصرف الإداري ببنك الخليفة، والأسئلة التي طرحها على محافظ بنك الجزائر، لكصاسي، وهو ما صنع الحدث في المحكمة بعد أن تعذر على هذا الأخير مجابهة ”الخليفة” الذي قام بإسكاته قانونيا.. بعد أن أقر بأنهم أخطأوا في المتابعة وفقا للقانون الجديد عوض القانون القديم. وتجدر الإشارة إلى أن عبد المجيد سيدي السعيد وأبو جرة سلطاني استدعيا للشهادة في 1 جوان في حين سيدلي كل من علي تواتي نائب محافظ بنك الجزائر، والوجوه الرياضية بلومي، روراوة ومعمر جبور بشهاداتهم يوم 2 جوان.
مسؤولون تعرضوا لضغوطات أجبرتهم على إيداع أموال المؤسسات العمومية ببنك الخليفة
في اليوم ال21 من محاكمة المتهمين في فضيحة القرن، كشف عدد من مدراء المؤسسات العمومية، يوم الخميس بمحكمة جنايات البليدة، بصفتهم شهودا في قضية الخليفة، عن تعرضهم لضغوط من قبل الجهات الوصية التابعين لها، أجبرتهم على إيداع أموال المؤسسات التي كانوا يشرفون عليها بمختلف فروع بنك الخليفة، فيما أكد آخرون أن مسارهم المهني تأثر لتحملهم مسؤولية خسارة تلك الأموال بعد صدور قرار سحب اعتماد البنك سنة 2003. وأوضح عدد من الشهود الذين تم سماعهم كمسؤولين سابقين عن مؤسسات عمومية أنهم تعرضوا لضغوطات، سواء من قبل أعضاء مجالس الإدارة أو الجهات الوصية التابعين لها للتوجه نحو بنك الخليفة الخاص، فيما أكد آخرون أن مسارهم المهني تأثر بخسارة مؤسساتهم للأموال المودعة بالبنك، حيث تحمّلوا نتيجة تلك الخسارة. وفي هذا الخصوص قال يايسي جبار، مدير جهوي سابق لشركة تربية الدواجن بولاية بجاية، إن الجهات الوصية حثته شفويا على تنويع إيداع أموال الشركة بالمؤسسات البنكية، دون ذكر بنك الخليفة تحديدا، ليقوم بإيداع مبلغ 80 مليون دينار بوكالة بجاية لبنك الخليفة والتي لم يتمكن من استرجاعها بسبب سحب اعتماد البنك سنة 2003. وقال الشاهد إن مساره المهني تأثر بذلك حيث حملته نفس الجهات الوصية مسؤولية تلك الخسارة، مشيرا إلى أن الأمور كانت تسير بشكل عادي في تعاملات الشركة مع البنك وسبق وأن تمكنت المؤسسة من سحب أموال الفوائد التي كانت تناهز 9 بالمائة من إجمالي قيمة مبلغ الإيداع.
وذكر الشاهد كتاب عيسى رئيس مدير عام سابق لشركة تموين البواخر أن أموال الشركة كانت مودعة على مستوى بنك الجزائر الخارجي، وكانت نسب الفوائد تصل إلى 21 بالمائة قبل أن تتراجع إلى 6 بالمائة، وتزامن ذلك مع ظهور بنك الخليفة كأول بنك خاص بالجزائر. وقال إنه تلقى ”تعليمات فوقية” تؤكد على ضرورة تنويع المؤسسات البنكية التي تتعامل معها الشركة، وهو ما فهمه على أنه توجيه مباشر لبنك الخليفة، وقام بتنفيذه من خلال إيداع مبلغ 224 مليون دج بوكالة زيغود يوسف بالجزائر العاصمة دون أن يتم استرجاعه لاحقا بالرغم من كل المراسلات التي قام بها. وكان الشاهد عزوز حميد، رئيس مدير عام سابق للهيئة الوطنية للمراقبة التقنية، قد أكد في وقت سابق خلال سماعه من قبل محكمة جنايات البليدة، أنه واجه تهما ”بسوء التسيير” من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة لأنه لم يوافق على قرار تحويل أموالها من بنوك عمومية نحو بنك الخليفة بفرع وهران. وقال إنه اضطر لاحقا لاتخاذ قرار إيداع مبلغ 71 مليون دج ببنك الخليفة بنسبة فوائد تقدر ب11 بالمائة، في حين لم يتم استرجاع نحو 68 مليون دج من قيمة المبلغ الذي تم إيداعه، وهو ما تلقى لاحقا بسببه توبيخا من قبل نفس المجلس. وتبين خلال الجلسة الواحدة والعشرين من محاكمة قضية الخليفة أن عددا قليلا من المؤسسات العمومية التي أودعت أموالها ببنك الخليفة تمكنت قبل إلغاء اعتماده من سحب أموالها مع قيمة الفوائد المتفق عليها سابقا. وكان من بينها مؤسسة تموين الخشب التي أودعت بوكالة زيغود يوسف بالجزائر العاصمة مبلغ 100مليون دج واسترجعته كاملا مع قيمة الفوائد، وكذا المؤسسة الوطنية لخدمات الآبار التي استرجعت إيداعا بقيمة 500 مليون تضاف إليه نسبة فوائد تعادل 10 بالمائة من المبلغ الذي تم إيداعه بوكالة حاسي مسعود.
شهادات من ”ورق” لإمبراطورية من ”ورق”
اكتفى كل من مدلسي مراد، ترباش محمد وجودي كريم بالإدلاء بشهادات مكتوبة في فضيحة القرن بصفتهم وزراء المالية الذين تداولوا على الوزارة بتاريخ الوقائع، حيث نطق القاضي بشهاداتهم المدلى بها في قرار الإحالة في 2004.
مدلسي مراد رئيس المجلس الدستوري حاليا ووزير المالية بتاريخ الوقائع
حيث أنه بتاريخ 26/ 10/ 2004 سمع قاضي التحقيق الشاهد مدلسي مراد بصفته وزير المالية السابق، فصرح بأنه لم تكن له علاقة خاصة بالبنوك أو بمراقبتها بعد صدور قانون القرض والنقد سنة 1990، وأن الأمر 96/22 المتعلق بحركة رؤوس الأموال قد منح وزير المالية لوحده حق رفع الدعاوى القضائية من أجل مخالفة التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وأضاف أنه لم يخطر مباشرة من طرف محافظ بنك الجزائر بأي محاضر تثبت هذه المخالفات في الفترة التي كان يشغل فيها منصب وزير للمالية، بسبب أن بنك الجزائر لم يكن قد أهل أعوانه بتحرير مثل هذه المحاضر، وصرح بخصوص التقرير الوارد من محافظ بنك الجزائر، في شهر ديسمبر 2001 والمرسل إلى الأمين العام للوزارة بأنه تقرير إخباري لا يتضمن مخالفات كما يشترطه القانون.
وصرح بأنه لا تربطه أية علاقة بخليفة رفيق عبد المؤمن رغم أنه استقبله في نهاية سنة 2001 حيث صرح له أنه يريد الحصول على رخصة من بنك الجزائر كونه اشترى بنكا بألمانيا. وقد أخبر بذلك فيما بعد محافظ بنك الجزائر الذي راسله فيما بعد وأعلمه بأن شراء بنك بالخارج لا يحتاج إلى رخصة كونه ليس فرعا من فروع بنك الخليفة. وأضاف أنه سبق وأن أخطره مدير الديوان بوزارته في نهاية سنة 2001 بأن صندوق الضمان الاجتماعي قد أودع أمواله ببنك الخليفة بعد أن كانت مودعة بالبنك الوطني الجزائري، فبحث عن أي شيء يلزم به المؤسسات العمومية بعدم إيداع أموالها ببنك الخليفة، فوجد تعليمة وزارية كانت صادرة قبل الإصلاحات الاقتصادية تلزم المؤسسات العمومية بإيداع أموالها بالخزينة العمومية، فكلف المدير العام للمحاسبة بإصدار التعليمة أو مذكرة بضرورة الالتزام بهذه التعليمة الوزارية في مجال اختصاصها.
شهادة ترباش محمد وزير المالية بتاريخ الوقائع
حيث أنه وبتاريخ 11/ 9/ 2004 سمع قاضي التحقيق الشاهد ترباش محمد وزير المالية والذي صرح بأنه كان يشغل منصب وزير المالية في الفترة الممتدة بين شهر أفريل 2002 وماي 2003، وأن وزارة المالية تلقت يوم 18/ 12/ 2001 تقريرا من نائب محافظ بنك الجزائر السيد علي تواتي مرسلا إلى الأمين العام للوزارة، وذلك في عهد الوزير السابق السيد مراد مدلسي، وأنه في هذا التاريخ كان هو يشتغل وزيرا منتدبا للميزانية ولم يسمع بهذا التقرير إلا في بداية نوفمبر 2002 حيث سأله مدير الديوان لرئاسة الحكومة، السيد بوزبوجان إبراهيم، شفويا، عن مآل هذا التقرير والإجراءات المتخذة وأنه بعد ذلك استفسر بدوره الأمين العام للوزارة السيد لكحل عبد الكريم عن مآل هذا التقرير الذي أعلمه بأنه لم يعثر عليه. وأكد بأنه أرسله إلى الوزير السابق، ما جعله يطلب نسخة من هذا التقرير من محافظ بنك الجزائر، وبعد حصوله على النسخة كلف الأمين العام بمتابعة هذه القضية مع المصالح المختصة بوزارة المالية، ثم قام بتشكيل لجنة لمتابعة هذا الملف تتكون من المدير العام للخزينة جودي كريم، والمدير العام للمفتشية العامة للمالية أمغار عبد المجيد، والوكيل القضائي للخزينة امحمد ولتسان، وأن هذه اللجنة قامت بدراسة تقرير بنك الجزائر المتعلق بعملية استيراد بنك الخليفة والتحويلات.
وتوصلت إلى أن المحاضر المحررة من طرف بنك الجزائر كانت تتضمن عموميات ولم تكن دقيقة، وكانت تشوبها عدة عيوب، من بينها عدم تأهيل الأعوان الذين قاموا بتحريرها كما يشترطه القانون 96/22 المتعلق بحركة رؤوس الأموال، وأنه بناء على رأي هذه اللجنة وموقف الوزارة والاقتراحات بتاريخ 11/ 12/ 2002، وأنه في تلك الفترة قد قام السيد رئيس الحكومة بإنشاء لجنة وزارية تتكون من السيد وزير العدل شرفي محمد والسيد عبد المالك سلال وزير النقل والسيدة منتوري فتيحة وزيرة منتدبة للإصلاح المالي والسيد محافظ بنك الجزائر، وهو شخصيا بصفته وزيرا للمالية، وكانت هذه الجنة تعمل تحت رئاسة مدير الديوان برئاسة الحكومة السيد بوزبوجان إبراهيم، وكانت هذه اللجنة تشتغل دوريا بطلب من رئيسها، وذلك فيما يخص خليفة بنك وخليفة إيرويز، وتوجت أعمال هذه اللجنة بمجلسين وزاريين مشتركين، وأنه بالموازاة مع أعمال هذه اللجنة قامت وزارة المالية برفع 10 شكاوى تتعلق بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال أرسلت إلى السيد وزير العدل، وكانت الشكوى المؤرخة في 24/ 02/ 2003 تتضمن سبعة محاضر لأعوان بنك الجزائر، وأرسلت إلى وزارة العدل في 18/ 02/ 2003 والشكوى المؤرخة في 24/ 02/ 2003 والمتضمنة محاضر المفتشية العامة نيابة عن أعوان بنك الجزائر والشكوى المؤرخة في 02/ 03/ 2003 المتضمنة المحضرين المؤرخين في 27/ 02/ 2003 وقد أرسلت هذه الشكاوى إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر عن طريق وزارة العدل.
شهادة جودي كريم وزير مالية سابق
حيث أنه بتاريخ 18/ 10/ 2004 سمع قاضي التحقيق الشاهد جودي كريم بصفته مديرا عاما للخزينة بوزارة المالية الذي شارك في اللجنة التي قامت بدراسة التقرير المرسل من بنك الجزائر إلى وزارة المالية بتاريخ 18/ 12/ 2001 وصرح بأنه يشتغل حاليا وزير مكلف بالإصلاح المالي وأنه في عهد الوزير الأسبق، السيد ترباش محمد، كان يشغل منصب مدير عام للخزينة وقد تم تعيينه في اللجنة في شهر نوفمبر 2002 على مستوى الأمانة العامة بوزارة المالية، وقد كلف بالحضور بدله في هذه اللجنة السيد سليمان خليفة وقد كان عمل اللجنة هذه لمدة يومين فقط.