الحكومة تستعين بشركة ألمانية رائدة في قطاع السكن لتجسيد برنامج الخماسي

الاستقرار السياسي، الموقع الجغرافي والمؤهلات الاقتصادية تغري الألمان للاستثمار في الجزائر

كشف رئيس الغرفة الجزائرية الألمانية للتجارة والصناعة، إبراهيم عبد اللطيف، عن مشروع رائد في قطاع السكن سيتم تجسيده بشراكة ”جزائرية - ألمانية” قريبا بالجزائر، مشيرا أن الجزائر تعد من الأسواق الهامة للشركات الألمانية بسبب عوامل ثلاثة والمتمثلة في المؤهلات الاقتصادية والاستقرار السياسي والموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يجعلها أرضية مغرية للاستثمار بالنسبة للشركات الأجنبية.
وقال ابراهيم عبد اللطيف، في تصريح ل”الفجر”، أن الميكانيزمات والمؤهلات الاقتصادية للجزائر تجعلها منطقة واعدة ومساحة للتطور والتقدم بالنسبة للشركات، خاصة أن الجزائر تملك شعبا شابا 70 بالمائة من ساكنيه تقل أعمارهم عن 30 سنة، ما تعد نقطة قوة للبلد.
وعن المؤسسات الألمانية، قال ذات المسؤول أن لديها سمعة عالمية خاصة أنها طموحة وقوية، ما يؤهل لنجاح أشكال الشراكة ”الجزائرية - الألمانية” في مختلف المجالات، مشيرا إلى طموح تجسيد برنامج الحكومة بالشراكة مع المؤسسات الألمانية على غرار قطاع السكن، الذي قال أن الغرفة الجزائرية الألمانية بصدد التحضير لتجسيد مشروع هام في القطاع بالجزائر مع شركة ألمانية رائدة في مجال البناء والتعمير.
من جهته، كشف سفير ألمانيا في الجزائر، غوتز لينجنثال، أن حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وألمانيا قد سجل ارتفاعا بنسبة 5 بالمائة سنة 2014، مقارنة بسنة 2013، مؤكدا أن عقود الشراكة في بين البلدين في تصاعد وتنام مستمر، ما سيسهم لا محالة في نقل التكنولوجيا إلى الجزائر.
هذا وقد فاق عدد الشركات الألمانية التي تنشط في الجزائر 200 مؤسسة في مختلف الميادين والمجالات، فضلا عن المبادلات التجارية التي فاقت 2 مليار أورو بين البلدين.
وتسجل الاستثمارات الألمانية في الجزائر أرقاما مهمة في السنوات الأخيرة، وتعمل غرفة التجارة والصناعة الألمانية على توسيع مجالات الاستثمار في كل من الجزائر وألمانيا، حيث تنظم سنويا عشرات الزيارات لرجال الأعمال من البلدين، بهدف تعريفهم بفرص الاستثمار لدى الطرف الآخر. وتضم الغرفة التي تم إنشاؤها في 2006 أكثر من 700 جهة مستثمرة بينها 500 مؤسسة جزائرية، أغلبها فروع لمؤسسات ألمانية عاملة بالجزائر، ونحو 200 مؤسسة ألمانية.