الأفالان يوسع لجنته المركزية لاستيعاب الشباب والمحافظين

فيما خصص كوطة بالتعيين لشخصيات نافذة للحفاظ على التوازن

أجرت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني، تغييرا جوهريا على قانونها الأساسي، مس على وجه الخصوص اللجنة المركزية التي خضعت للتوسيع في عدد أعضائها إلى سقف 505 بعد أن كانت في السابق 334 عضو فقط، كإجراء للحفاظ على التوازن وفسح المجال للشباب من جهة، وحجز عضوية الفريق القديم من المناضلين من جهة أخرى. التغيير الجديد الذي طرأ على القانون الأساسي لحزب جبهة التحرير الوطني، بمناسبة انعقاد أشغال المؤتمر العاشر، كان ضروريا في نظر القيادة الحالية التي عوضت به مناضلين معارضين رفعوا شعار المقاطعة، وهي فرصة ذهبية للشباب من خلال إعطائهم الفرصة لخوض غمار الحياة السياسية.
يأتي هذا الإجراء في سياق ترتيب مسبق أقدم عليه الأمين العام للحزب من خلال رفع عدد المحافظات، حيث أصبحت كل ولاية تضم من محافظتين إلى 4 محافظات، باستثناء العاصمة التي فاقت الولايات الأخرى. وقالت مصادر أفالانية في تصريحات متطابقة ل”الفجر”، إن توسيع أعضاء اللجنة المركزية هو إجراء سياسي أكثر منه تنظيمي، جاء لتحقيق العديد من الأهداف، أهمها استيعاب العدد الجديد من الشباب، خاصة وأن شعار المؤتمر هو ”التجديد والتشبيب”.
كما قام عمار سعداني بالاحتفاظ بحصة المحافظين، أي العناصر التي لديها الأقدمية. ودائما في إطار الحفاظ على التوازنات داخل الحزب العتيد حجز سعداني كوطة تتكون من 100 عضو من الشخصيات النافذة ضمن ما يعرف بالقائمة الوطنية، عن طريق التعيين من قبل الأمين العام للحزب، ولا يتم إخضاعهم لأية عملية تصويت أو انتخاب، علما أن هذه القائمة مخصصة للوزراء والشخصيات المقربة من رئيس الجمهورية والأمين العام ورجال المال الذين اجتاحوا الحزب بقوة منذ ولاية بلخادم.
والمثير للانتباه أنه لم يحدث في تاريخ جميع المؤتمرات السابقة للأفالان أن تم رفع عدد أعضاء اللجنة المركزية بهذا الشكل. ورحب العديد من الشباب الذين حضروا أشغال المؤتمر كمندوبين في تصريحات ل”الفجر”، برفع عدد أعضاء اللجنة المركزية إلى 505، واعتبروه مؤشرا يعكس فعليا نية القيادة في تسليم المشعل للشباب ومنحه حظه في التسيير. لكن الإشكال القانوني الذي حدث هو أن العديد من المشاركين الشباب لا تتجاوز عضويتهم في الحزب 3 سنوات، في الوقت الذي يوصي فيه القانون الأساسي السابق على 10 سنوات أقدمية كحق للترشح في عضوية اللجنة المركزية.