باك" للشمال وآخر للجنوب بعد 10 سنوات"

وقف عمليات خصم أجور الأساتذة المضربين تحسبا لشهر رمضان وعيد الفطر

كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط عن تلقيها تعليمات من الحكومة لمسح ديون قطاع التربية تحسبا لشهر رمضان وعيد الفطر، عبر التراجع عن خصم ما تبقى من أيام الإضراب في أجور الأساتذة بما فيها من منحة المردودية، هذا فيما كشفت وفي الصعيد البيداغوجي على تقديم كل موسم سنة الدخول المدرسي إلى غاية أن يصبح الدخول في شهر أوت، معا سعيها لتخصيص بكالوريا خاصة بالشمال وبكالوريا خاصة بالجنوب بعد 10 سنوات المقبلة، قبل أن تكشف عن تحويل الامتحان الرسمي للسنكيام الذي لا يفصلنا عنه إلا يوم واحد مجرد ”تقويم عادي” مستقبلا.
طالبت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط من التلاميذ المقبلين على اجتياز امتحان شهادة الباكالوريا يوم الأحد المقبل بإرجاع ورقة الامتحان بيضاء ودون سرد أي إجابة فيها بدل محاولة الغش والتعرض للإقصاء ما بين 3 إلى 10 سنوات، وأكدت الوزيرة عدم إعادة النظر في ملف إعادة تغيير تاريخ امتحان الباكالوريا بين الجنوب والشمال وعدم توحيدها للظروف المناخية، تفاديا لتكرار المواضيع، هذا وكشفت أن العملية سيعاد النظر فيها مستقبلا، وأكدت أنه بعد 10 سنوات أو 15 سنة قد يتم تخصيص باك شمال وباك جنوب.
عدم توحيد الدخول بين الشمال والجنوب من المستحيلات
وأوضحت وزيرة التربية أمس، خلال الندوة الصحفية التي نظمتها بمقر يومية المجاهد أن تقديم تاريخ الامتحان بمناطق على الأخرى في السنوات القليلة المقبلة غير ممكنا لتفادي عدم تكرار المواضيع ما بين المنطقتين وكذا لجعل من الباكالوريا امتحانا وطنيا غير موحدا، في حين أشارت إلى أنه انطلاقا من السنة المقبلة سيتم الاعتماد على تقديم تاريخ الدخول المدرسي وتأخير تاريخ الامتحانات، للتقدم في البرنامج الدراسي وإتمامه في وقته المحدد، وهذا من أجل ضمان 32 أسبوع دراسة سنويا، مشيرة إلى تقديم الدخول المدرسي كل سنة إلى غاية الوصول إلى الدخول في شهر أوت، علما أن دخول 2016/2015 سيكون في 6 سبتمبر وفي موسم 2017/2016 في تاريخ 4 سبتمبر، مع العمل في جهة أخرى على تأخير الامتحانات الرسمية، من أجل تمديد السنة الدراسية أكثر، قبل أن تؤكد اعتماد دخول وخروج موحد بين الشمال والجنوب، حيث أوضحت إمكانية تغيير أوقات الدراسة حسب المناطق، وأضافت ذات المتحدثة أن العملية تتطلب تشاور وتحاول محلي على مستوى المجالس الشعبية الولائية ومديريات التربية، مشيرة إلى تعليمات من أجل إعطاء الحرية للمسؤولين المحليين في إعداد رزنامة الأسبوع وفق مصلحة التلميذ في الجنوب، غير أنها ترفض المساس بالامتحانات الرسمية وكذا تاريخ الدخول في بداية السنة والخروج في نهايته.
”إنذار شفوي” وملصقات داخل الأقسام لتحذير طلبة الباك من الغش
ولمنع الغش في الباك أعلنت الوزيرة نشر قوائم إدارية وملصقات داخل الأقسام لمنع الغش ومختلف العقوبات الناتجة في حالة ثبوت أي حالة غش من طرف الممتحن انطلاقا من مدخل المراكز، ما بين الرواق وكذا داخل قاعات الإمتحان، هذا وكشفت أنها قررت إعطاء تعليمات لتوجيه من البداية ”إنذار شفوي” في عملية تحذيرية تخويفية ترهيبية قبل اللجوء إلى العقوبات الصارمة. وأفادت في المقابل الوزيرة على إعطاء تعليمات لجميع الجهات المسؤولة بمنع التلاميذ بمغادرة مراكز الإمتحان قبل مرور نصف المدة المحددة للامتحان، بعد أن كانت في السنوات السابقة محددة بنص ساعة فقط، مشيرة أنه تم اكتشاف أن كل المشاكل التي تحدث في مراكز الامتحانات تحصل بسبب خروج الممتحنين بعد نصف الساعة الأولى. هذا وكشفت عن إدخال تغييرات في عملية التقييم في السنة الأولى والثانية ابتدائي بداية من الدخول المدرسي المقبل، حيث سيتم الاستثناء على التقيم بالنظر إلى الخلل الذي يشوبه، حيث يركز على ما حفظه التلميذ فقط، مشيرة إلى سعيها إلى التركيز على ثقافة التلميذ ومعلوماته.
إعفاءات في الباك والسنكيام للذين لم يدرسوا الفرنسية واللغات
هذا وبخصوص العقوبات المسلطة على الأساتذة المضربين خلال الفصل الثاني من الموسم الدراسي، كشفت الوزيرة عن التراجع عن قرار الخصم، وهذا بقرار من الحكومة التي أرادت أن توقف عمليات الخصم ومسح ديون قطاع التربية رحمة بالأساتذة خلال شهر رمضان والعيد، وبالتالي فإن عملية الخصم التي بارشتها الوزارة منذ فيفري بقطع معدل 3 إلى 4 أيام من كل شهر ستتوقف خلال أشهر جوان، جويلية وأوت.
هذا وكشف في المقابل عن وجود عدة إعفاءات في امتحان السنكيام في اللغة الفرنسية بدون إعطاء أرقام، وهذا في المناطق التي سجلت غياب أساتذة هذه المادة، ونفس الشيء سيتكرر أيضا مع امتحان الباك حيث سجلت الوزارة عدد كبيرة من المؤسسات افتقرت لأساتذة اللغات الإسبانية والإيطالية وغيرها، ما سيتم إعفاء تلامذة هذه المؤسسات في الامتحان المصيري، غير أنها انتقدت لجوء مدراء التربية على فتح تخصصات جديدة بدون توفير أساتذة، خاصة وأن مصداقية البكالوريا التي سيجتازها هؤلاء تبقى ناقصة، خاصة إذا كان التلميذ في تخصص لغات، متسائلة عن كيفية التنقل إلى الجامعة برصيد غير كامل، ما جعلها تحذر المسؤولين في الولايات بالقيام بهذا التصرف مجددا ودعت إلى عدم فتح تخصصات جديدة إلا بعد توفير الأساتذة.