مستشارة قانونية بالتلفزة الوطنية تقبع في قضبان السجن منذ 21 يوما

التحقيق معها في جناية تزوير حكم قضائي صادر عن المحكمة العليا

بعد إجراء تحقيق مع المحامية ”ن.خ” وهي مستشارة قانونية بالتلفزة الوطنية الجزائرية منذ أكثر من عشر سنوات، ومحامية معتمدة بمجلس قضاء البليدة، في جناية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية. وبعد أن أغلق قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي التحقيق مع المحامية على مدار21 يوما أرسل مستندات الملف على أساس جناية لغرفة الاتهام، التي ستنظر بدورها في غضون الأيام القليلة القادمة في الملف وتصدر قرارا حول تكييفه القانوني.
تفجير القضية الحالية جاء عقب تقديم المحامية ”ن.خ” لملف قضائي كامل أمام هيئة قضائية بمحكمة حسين داي بالعاصمة، هذا الملف الذي تضمن حكم قضائي مزور صادر عن المحكمة العليا. وبعد أن تفطنت الهيئة القضائية إلى وجود هذا الحكم المزور داخل الملف، قررت تحريك قضية معنونة بالتزوير ضدها، حيث تم ترسيم شكوى على مستوى مصالح الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية لحسين داي.
وبعد سماعها من قبل وكيل الجمهورية الذي أمر بإيداعها الحبس المؤقت إلى حين الفصل في قضيتها، هذا الأمر الذي أيده بدوره قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي مساء الخميس الذي صادف تاريخ 14 ماي من السنة الجارية. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن المحامية التي تنتمي لمجلس قضاء البليدة تم ضبطها متلبسة وبحوزتها حكم قضائي مزور صادر الذي أجرى تحقيقا معمقا مع المحامية في خصوص اشتباه تورطها في جناية التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية تمثلت في حكم قضائي صادر عن هيئة قضائية ألا وهي المحكمة العليا، حيث قام قاضي التحقيق بإرسال المستندات لغرفة الاتهام. ولاتزال المحامية إلى غاية كتابتنا لهذه الأسطر تقبع في المؤسسة العقابية الحراش، منتظرة بذلك إحالتها على المحاكمة.