ثلاث وكلاء يسيطرون على 50 بالمائة من مجموع الواردات

دراسة لوزارة التجارة تكشف عن عدة تجاوزات في نشاط وكلاء السيارات

كشفت دراسة أجرتها وزارة التجارة مؤخرا حول نشاط وكلاء السيارات عن عدة تجاوزارت واختلالات في هذا النشاط التجاري حسبما أوضحته هذه الدائرة الوزارية في تقريها تحصلت وأج على نسخة منه. وسلطت الدراسة الجديدة التي رفعت إلى مصالح الوزير الأول الضوء على نشاط وكلاء السيارات خلال الفترة الممتدة بين 2013 و2014 والتي تحين دراسة أخرى منجزة مابين 2010 و2012. وأظهرت الدراسة الجديدة التي ركزت على المعطيات الجمركية وتحاليل الحصيلات المودعة من طرف الوكلاء لدى المركز الوطني للسجل التجاري أن رغم أن نشاط بيع السيارات قد حافظ على ربحه عموما في 2013 مع تسجيل ربح قدر ب18 مليار دج فإن ثمان وكلاء سجلوا في المقابل ”عجزا هاما” وصل إلى 742 مليون دج بالنسبة إلى وكيل لعلامة فرنسية.
وبحسب التقرير فإن هذه النتائج تكشف عن بعض الممارسات المالية التي يلجأ لها الوكلاء لتحويل رؤوس أموال إضافية ورفع التكاليف وموازنة محاسبتهم باستخدام بعض التقنيات للتهرب من الرقابة المالية والجبائية في الجزائر. وأشارت الدراسة إلى أن هذا ”التضخم المستورد والذي تسببت فيه تعديلات سعرية يستحق اهتماما خاصا” لاسيما وأن قطاع السيارات يعرف تراجعا في المبيعات على المستوى الدولي والذي من المفروض أن يؤدي إلى تراجع الأسعار عند الاستيراد. ويقترح التقرير مراقبة التصريحات الجمركية على غرار الأسعار والفواتير المصرح بها وأصل المنتوج. وبحسب الدراسة فإن ثلاثة وكلاء (يمثلون علامتين أوروبيتين وواحدة آسياوية) استوردوا لوحدهم في 2014 ما قيمته 2.5 مليار دولار أي نحو 50 بالمائة من مجموع واردات الفرع. وترى الدراسة أن وكيلا واحدا سيتمكن في حال استمرار النشاط على هذه الوتيرة من تعبئة موارد مالية تقدر بمليار دولار. وفيما يتعلق بحصص السوق التي تسيطر عليها فروع الشركات الأجنبية والشركات ذات الأسهم الجزائرية فإن التنيجة تظل ذاتها مع تسجيل تراجع مشاركة الفروع الأجنبية. وفي 2014 استحوذت الفروع الأجنبية على 52 بالمائة من حصص السوق بمبلغ ساهم ب25 بالمائة من النتائج الاجمالية للفرع في حين أن الشركات ذات الأسهم الجزائرية سيطرت على 48 بالمائة من حصص السوق ولكن بمساهمة في النتائج الاجمالية للفرع ب75 بالمائة أي ثلاث مرات أزيد من الأولى.
هذه الوضعية التي تم تسجيلها في 2013 زادت حدتها في 2014 بسبب عدم وجود وسيلة تسمح للادارة الجبائية بالتدخل للحد أو حتى تعديل مستوى المصاريف المعفاة من الضرائب المصرحة من طرف هؤلاء المتعاملين.