أرصدة بنكية وممتلكات لأبناء وزراء ومديري شركات تحت المراقبة

تحرّيات حول ثراء حديث لنواب بالبرلمان وقيادات حزبية معروفة منها المعارضة

أفادت مصادر موثوقة ل”الفجر” أن الديوان الوطني لمكافحة الفساد طلب معلومات حول ممتلكات حديثة تحصّل عليها بعض الوزراء والإطارات في قطاعات مختلفة، تتمثل في عقارات ومبالغ مالية، منها التي سحبت وأخرى تم ضخها في حسابات بنكية بالخارج. وشمل طلب التحري حول هؤلاء، حسب ما تسرب، إطارات في قطاعات المالية والضرائب، إلى جانب نواب في المجلس الشعبي الوطني وقيادات معروفة في أحزاب سياسية منها حتى تلك المتخندقة مع المعارضة.
أشارت مصادر ”الفجر” إلى أن المحققين وضعوا حسابات وأرصدة بنكية وممتلكات لأبناء مسؤولين في الدولة، من وزراء ومديري شركات وطنية كبرى، ومؤسسات عمومية، تحت المراقبة المستمرة.
وتحصلت الجزائر في إطار الاتفاقيات الدولية التي تربطها مع عدة دول أوروبية وعربية في مجال مكافحة تهريب الأموال وتبييضها، على قائمة من أسماء الجزائريين الذين حولوا مبالغ مالية ضخمة خارج البلاد. وكشفت ذات المصادر أن مسؤولين أوروبيين أبرقوا إلى نظرائهم الجزائريين بوجود تعاملات بنكية وأرصدة لأشخاص جزائريين تحوم حول مصادرها شكوك، وطلبت توضيحات ومعلومات بخصوص هوياتهم.
وفي سياق ذي صلة، تلقت المؤسسات المصرفية إرسالية من بنك الجزائر صادرة عن وزير المالية، يطالب فيها بوضع كل البيانات والوثائق المصرفية الخاصة بالشركات والمتعاملين الاقتصاديين في متناول أعوان ومفتشي الضرائب، طبقا لما ينص عليه القانون. وحذّرت وزارة المالية البنوك من الامتناع عن تسليم البيانات لمفتشي الضرائب لأي سبب، لأن القانون الجديد للضرائب يمنح أعوان الجباية الحق في الاطلاع على كل الحسابات والبيانات الخاصة بالمتعاملين والشركات التي تكون موضوع فحص جبائي.