لهذه الأسباب يرفض التجار التعامل بالصكوك!

هشاشة النظام المصرفي وضعف أجهزة الرقابة يرهنان تطبيق القانون

أبدى عدد من المنتجين وتجار الجملة والتجزئة رفضهم لتطبيق قانون اجبارية التعامل بالصكوك لكل التعاملات المالية التي تفوق 100 مليون سنتيم بدءا من تاريخ 1 جويلية، بسبب افتقاد بلادنا للميكانيزمات الكفيلة بتطبيق القانون فعليا على أرض الواقع، بداية بضعف النظام المصرفي وقلة عدد وكالات البنوك على المستوى الوطني، ووصولا إلى ضعف أجهزة الرقابة القادرة على مراقبة التعاملات المالية، والتأكد من عملية الفوترة التي ستصبح إجبارية آليا بموجب هذا القانون.
وأكد عدد من تجار الجملة بسوق دبي بالعلمة، ل”الفجر”، استحالة تطبيق قانون إجبارية التعامل بالصكوك لكل تعامل تجاري تتجاوز قيمته المالية مليون دينار، بسبب رفض عدد كبير من التجار سواء لبيع الجملة أو التجزئة التعامل بالفواتير خوفا من ارتفاع نسب الضرائب المفروضة على نشاطاتهم التجارية، خاصة وأن تطبيق مبدأ ”القانون فوق الجميع” لا يمكن تحقيقه على أرض الواقع ببلادنا بسبب الرشاوى والتجاوزات على مستوى مصالح الضرائب، حسب محدثينا، فسياسة الكيل بمكيالين في حق التجار تسببت في تخوف ”التجار المحترمين” من تكبد خسائر مالية كبيرة قد تصل إلى حد الإفلاس، كونهم في حالة تعاملهم بطريقة نظامية وبالفواتير سيجعلهم غير قادرين على مواجهة ”بارونات التهرب الجبائي” بسبب اختلاف الأسعار.
كما لفت محدثونا إلى مشكلة ضعف أجهزة الرقابة على مستوى وزارة التجارة، ما يجعل مهمة مراقبة التعامل بالفواتير والصكوك أمرا نسبيا.
من جهة أخرى، أكد بعض التجار على ضعف الجهاز المصرفي ببلادنا، والاكتظاظ الذي تشهده مختلف الوكالات، إلى جانب قلة عدد وكالات البنوك الذي يبقى جد ضئيل مقارنة مع مساحة التراب الوطني الشاسعة، ما سيجبر المواطنين على التنقل لمسافات طويلة من أجل اللحاق بإحدى هذه الوكالات، ما سيتسبب في ضياع فترات طويلة، وهو ما اعتبره التجار مشكلا آخر يعد تحديا حقيقيا أمام تطبيق هذا القانون.
وأضاف محدثونا أن هذا القانون سيجبر المواطنين على فتح حسابات بنكية وفق شروط ربوية، وهو ما ترفضه شريحة واسعة من الجزائريين، وهو ما يعد عقبة حقيقية ترهن تطبيق القانون ولابد من إيجاد حلول فعلية لها في حالة تمسك الحكومة بتطبيقه على أرض الواقع، كفتح شبابيك إسلامية غير ربوية على مستوى جميع البنوك.
فرغم أن قانون إجبارية التعامل بالصكوك يدخل ضمن خانة التدابير المتخذة من طرف الحكومة لمحاربة الفساد وتبييض الأموال، والقضاء على مافيا التهرب الضريبي، إلا أن تطبيقه على أرض الواقع مرهون بعدة عوامل وشروط غير متوفرة حاليا.