التمس نهاية الأسبوع وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح جمال الدين بوهران سنتين حبسا نافذا ضد شخص في العقد الخامس من عمره تورط بجنحة النصب والاحتيال، على إثر استلائه على مبلغ بقيمة 21 مليون سنتيم من الضحية بعدما ادعى إنه يعمل بمكتب وكالات “عدل” للسكن. أحداث القضية انطلقت خلال الأيام القليلة الماضية، عندما قامت مصالح الأمن بتوقيف المتهم بشارع خميستي وسط المدينة، على إثر البلاغ الذي تقدمت به الضحية في حقه مباشرة بعدما شاهدته يمشي بالشارع، حيث صرحت بأن المتهم قد احتال عليها وسلب منها أموالها، موهما إياها بإيجاد سكن، مؤكدة بأنه يعمل بمكتب “عدل” المتواجد بحي ايسطو. وقد أمضت الضحية للمتهم صكا بنكيا سحب على إثره المال من البنك بغرض إيداعه بالملف الخاص بوكالة “عدل”، ليتبين لها لاحقا بأن المتهم قد خدعها وأن لا علاقة له بما ادعى. المتهم وخلال استجوابه أنكر الأفعال المنسوبة إليه وصرح أنه كان على علاقة غرامية مع الضحية وقد وعدها بالزواج إلا أن ظروفه الاجتماعية منعته، على اعتبار أنه لا يملك سكن ويعيش برفقة والدته في منزل يتكون من مطبخ وغرفة وهو الأمر الذي لم تهضمه الضحية ولفقت له القضية. بعد تحرير محضرا قضائيا في حق المتهم، قدم أمام وكيل الجمهورية وفقا لاجراءات التلبس ليمتثل أمام المحكمة مصرحا بنفس التصريحات الأولية فيما طالب الطرف المدني بتعويض قدره 50 مليون سنتيم.
