"باشرنا إجراءات التوقيف التحفظي لمير الميلية ونوابه الثلاثة"

والي جيجل يؤكد متابعته لمجهولين فتحوا حسابا في "فايسبوك" باسمه ويؤكد:

كشف والي ولاية جيجل، علي بدريسي، على هامش الحفل الختامي للسنة الجامعية بجيجل، أن مصالحه اكتشفت فعلا حسابا على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك تحمل اسم والي ولاية جيجل، وكذا الاسم الشخصي للوالي وصوره الشخصية تم فتحه من قبل مجهولين لأغراض مجهولة، ونشر كتابات مختلفة باسم الوالي، مشيرا أن مصالحه اتخذت كل الإجراءات الإدارية والقضائية مع الشركة الرسمية للموقع من أجل تعريف الأشخاص الذين فتحوا الحساب وغلقه، مع متابعتهم وفقا للقوانين الجزائرية.
حول قضية وضع رئيس بلدية الميلية و04 أشخاص معه تحت الرقابة القضائية في قضية تبديد أموال عمومية وغيرها، فقد أشار الوالي أنه فعلا تلقى إخطارا من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء جيجل بهذه القضية، وأن مصالحه باشرت الإجراءات المعمول بها في هذا الإطار، والمتمثلة في التوقيف التحفظي عن العمل للمير والنواب الثلاثة وموظف، إلى غاية المثول أمام القضاء وفي حالة الحصول على البراءة سيتم إعادتهم إلى مناصبهم وإلا فالقانون واضح في مثل هذه القضايا.
وعن قضية تطهير الشواطئ من الانتهازيين والمصطادين في المياه العكرة من خلال احتلال المساحات الرملية وغيرها، فقد أشار الوالي أن ”هذا القانون وطني ونحن سنطبقه، حيث سنواصل تطهير كل الشواطئ من المستغلين غير قانونيين للمساحات الرملية، علما أن ولاية جيجل لم تمنح أي رخصة للامتياز هذا الموسم وأنه توجد بولاية جيجل قاطبة 03 رخص للاستغلال بالامتياز: رخصة بشاطئء كتامة ورخصتان بزيامة”، موضحا أنه لن يسمح أن تتكرر حادثة الأيام الأخيرة بشاطئي كتامة عندما طعن شاب بخنجر شابا آخر كان مع عائلته بسبب استئجار مظلية.
وأكد الوالي أن كل التوسيعات الفوضوية بأكشاك الواجهة البحرية كتامة التي كان أصحابها يستغلونها في فصل الصيف قد تمت عملية تهديمها والعملية متواصلة، وأن رؤساء البلديات تلقوا تعليمات صارمة في هذا الشأن وأي رئيس بلدية يتماطل في التنفيذ سيتعرض لعقوبات صارمة. نفس الشيء بالنسبة للشبان الذين تعودوا نشر واحتلال المساحات الرملية بالمظليات والشمسيات والخيم ويحتمون على العائلات كرائها بأسعار خيالية، موضحا الوالي أنه يتباحث مع الأميار عن تخصيص أماكن عند دخول الشواطئ لكراء المظليات والخيم للراغبين ويقومون بهاته التجارة الشباب الراغب في ذلك لكن ليس باحتلال الشاطئ.
نفس الشيء يقال عن الحظائر الفوضوية، فقد أعطيت تعليمات صارمة للبلديات الساحلية لتنظيم الحظائر من قبل شبان مرخص لهم وبأسعار محددة من قبل البلديات. أما حظائر الشوارع والطرقات فغير مقبولة، وقد أعطيت تعليمات لكل مصالح الأمن للتدخل في مثل هاته التجاوزات من أجل صيف هادئ.