"المجتمع الجزائري انزلق نحو العنف وعلينا معالجته بالوساطة"

رئيس الجمعية الوطنية للوسطاء القضائيين من غليزان

دعا رئيس الجمعية الوطنية للوسطاء القضائيين علي بوخلخال، أفراد المجتمع المدني والجمعيات وكذا رجال الإعلام والأكاديمين إلى ضرورة التحسيس بأهمية الوساطة القضائية، كما أعلن أنه سيطبق قريبا برنامج تكويني حول تقنيات الوساطة القضائية عبر جميع مجالس القضاء المتواجدة بولايات الوطن. جاء هذا خلال اليوم الإعلامي الذي احتضنته محكمة غليزان، أول أمس، وخصص للتحسيس والتعريف بالوساطة القضائية لتسوية النزاعات، مضيفا أن 80 بالمائة من النزاعات التي تم طرحها على الجمعية تم حلها.
وقال الأستاذ علي خلخال إن نسبة القضايا التي تحل حاليا عن طريق الوسيط تتراوح بين 12 إلى 15 بالمائة في المحاكم الجزائرية، بسبب قلة عدد الوسطاء المكونين وآليات تطبيق هذا المنهج في الهيئات القضائية، ونقص الوعي لدى المواطن بأهمية هذه الأداة في معالجة النزاعات في مدة لا تتجاوز شهرا وبأقل تكلفة. وقال في هذا الشأن إن العالم وصل إلى اقتناع الآن أن ظاهرة العنف التي تهدد أركان المجتمعات لا يمكن القضاء عليها ومكافحتها إلا عن طريق الوساطة القضائية، وهو ما نسعى إليه حاليا من خلال الجمعية التي تأسست شهر ديسمبر من سنة 2012 بهدف تخفيف العبء على العدالة، حيث قمنا بتنظيم ثلاثة ملتقيات عن الوساطة القضائية، وتسطير برنامج مستقبلي لتكوين 3 آلاف وسيط بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي الذي تكفل بمهمة تكوين 20 وسيطا سنة 2014، في انتظار دفعة ثانية لسنة 2015، وهذا العدد من المكونين يتم توزيعهم على كافة المحاكم الجزائرية للقيام بمهمة تكوين محلية لفائدة الوسطاء من أجل تغطية العجز. وفي سياق ذي صلة لم يخف علي خلخال الصعوبات والعراقيل التي تواجهها الجمعية في أداء مهامها والتي تحول دون تعميمها على كل المحاكم بالتراب الوطني، مؤكدا أن الوساطة لا بد منها، كما يجب إقناع المواطن عن طريق الأيام التحسيسية بأهمية الاعتماد على هذه الوسيلة الفعالة لفض الخصامات العائلية والاجتماعية بدلا من تضييع الوقت والمال في أروقة المحاكم. وأما عن طريقة إجرائها فيمكن للمواطن صاحب القضية أن يرفع دعوى قضائية للمحكمة ثم يقوم القاضي بناء على المادة 494 بعرض الوساطة على المتخاصمين قبل مباشرة الدعوة، وفي حال القبول يقوم الوسيط بهذا الدور الإيجابي في معالجة القضية وديا بأقل تكاليف ومدة زمنية، وقيام القاضي بتحديد أتعاب الوسيط التي تتراوح بين 10 و20 ألف دينار فقط عن القضية.