رئيس الجمعية الوطنية للوساطة القضائية من قسنطينة

الوساطة تستطيع حل 60 بالمائة من القضايا المطروحة على القضاء
ذكر رئيس الجمعية الوطنية للوساطة القضائية السيد بوخلخال علي أن المجتمع الجزائري لا يملك حتى الآن ثقافة الوساطة القضائية رغم فعالية هذه الخدمة في تخفيف الأعباء عن الجهاز القضائي بما يعادل على الأقل نسبة 60 بالمائة من القضايا المطروحة على العدالة. وقال السيد بوخلخال أمس خلال لقاء جمعه بأعضاء الجمعية الولائية للوساطة القضائية بقسنطينة و بحضور النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة بإحدى قاعات المجلس أن المجتمع الجزائري في حاجة للوساطة القضائية التي أثبتت نجاعتها في المجتمعات الغربية، وأشار إلى أن الوساطة في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا تحل مشاكل 83 بالمائة من النزاعات وفي فرنسا 63 بالمائة ،في حين أنها لا زالت معدومة في الجزائر.
ولهذا أكد قبل أن يقوم بتنصيب المكتب الولائي للوساطة بقسنطينة أن مجتمعنا في حاجة إلى هذه الوساطة ونحن كما أضاف كأول جيل نضطلع بهذه المهمة علينا أن ننشر ثقافة الوساطة في كل الأماكن حتى تصل إلى كل الناس بحيث يتوجهون تلقائيا إلى الوسيط قبل أن يفكروا في طرح قضاياهم على القضاء الجبري الذي لن يأتي حسبه بنتائج في تنظيم المجتمع مهما كانت القضايا المعالجة بعدل ،موضحا أن الطرفين يخرجان خاسرين باعتبار أن التقاضي يولد الأحقاد وروح الإنتصار في حين أن الوساطة هي البديل الأفضل لمعالجة القضايا في سرية وفعالية بخروج الخصوم متراضين من عند الوسيط الذي لا يفرض شيئا على الأطراف المتنازعة وإنما يطرح عليهم بدائل تقيهم أتعاب التقاضي الكثيرة و المعقدة.
و لزيادة فعالية الوساطة أشار المتحدث إلى ضرورة إصدار قرار رسمي يجعل المرور على الوساطة إجراء إجباريا على المتقاضين مع ترك حرية قبولهم أو رفضهم لهذه الوساطة. واعتبر أن نجاح الوساطة هي نجاح للقضاء لأنها تترك له الفرصة الكافية لدراسة القضايا المطروحة أمامه بتمعن الشيء الذي يسمح بتقليل الأخطاء إلى أقل الحدود في حين أن الوضع الراهن يجعل من المستحيل على القضاء التكفل بكل القضايا بتمعن حتى ولو كان لديه جيش من القضاة معتبرا أن أغلب القضايا تعد وهمية بالإمكان معالجتها على مستوى الوسيط القضائي وليست في حاجة بالمرة إلى أن تطرح على القاضي .
وأضاف المتحدث أن الوساطة الجزائية قادمة و ستبدأ عندنا في الجزائر قبل نهاية السنة الجارية وستكون بيد النيابة العامة و اعتبر أن المرور إلى الوساطة الجزائية هو عين النجاح حتى لا يبقى الحال مقتصرا فقط على الوساطة المدنية والإتفاقية.
وذكر أن عمر الجمعية الوطنية للوساطة حتى الآن هو ستة أشهر فقط وهي الآن في مرحلة الهيكلة بتنصيب المكاتب الولائية انسجاما مع قانون الجمعيات الجديد. ثم ذكر جملة من النشاطات التي قامت بها الجمعية كانتخاب أعضاء المكاتب الذين حضروا الجمعية التأسيسية وانتخاب مكتبها الوطني وقال أنهم على وشك الإنتهاء من تنصيب المجالس وهيكلة اللجان الدائمة وأشار إلى وجود ثلاث لجان وهي لجان التكوين و الإتصال و العلاقات الدولية التي ستنطلق في أعمالها قبل نهاية السنة.
وأشار إلى وجود برنامج تكويني تحت رعاية الإتحاد الأوروبي وقال أن هذا أول برنامج يسطره الإتحاد لتكوين المكونين ،فإذا نجح فسيتم تعميمه على المستوى العالمي في مجال الوساطة ولفت إلى أن هذا البرنامج يعد بمثابة الحلم لصالح المستفيدين منه لأنه يشتمل على 85 ساعة على مدار سنة كاملة وهذا يعادل مثلما قال الحصول على شهادة ماستر التي تستغرق 80 ساعة تكوين. وأضاف أن لديهم أياما دراسية وتختتم بملتقى وطني يأمل بأن تتكفل وزارة العدل بحوالي 500 مشارك إضافة إلى 150 مشارك يتكفل بهم الإتحاد الأوروبي.
وختم كلمته بتنصيب أعضاء مكتب قسنطينة بصفة رسمية الذي يضم السادة والسيدات بعداش حسن ، بوشلاغم حورية ، بن عبد القادر عبلة ، بوقزولة عبد الكريم ، مرجانة عبد الوهاب.