في تعليمة للمدير العام للميزانية بوزارة المالية

الحكومة تجمد رسميا برامج التجهيز التي لم تنطلق بعد
أمرت الحكومة القطاعات الوزارية والولايات بوقف تنفيذ برامج التجهيز العمومية التي لم تنطلق بعد، باستثناء تلك التي تحوز على رخص استثنائية من الوزير الأول عبد المالك سلال.
و أبرق المدير العام للميزانية بوزارة المالية فريد بقة إلى مدراء التجهيز الولائيين لأجل تجميد كل عمليات التجهيز التي لم تنطق بعد عدا تلك المختومة بطابع الاستعجال ومن طرف الوزير الأول .و استند مدير عام الميزانية في البرقية المؤرخة في 25 جوان الماضي و التي تحمل رقم 3455 إلى تعليمة صادرة عن الوزير الأول مؤرخة في 16 من الشهر المنقضي حول الموضوع ذاته. وأبرز بقة في برقيته أيضا أن أي تراخيص مشاريع يجب أن تنخرط في إطار الأولويات التي أعلنت عنها الحكومة إلى جانب شرط إنضاج المشاريع مرحلة النضج الكامل، و إعادة هيكلة برنامج القطاع المعني لضمان تمويله". في إشارة إلى ضرورة الحد من ظاهرة اللجوء إلى إعادة التقويم التي أدت إلى رفع تكاليف أغلبية المشاريع المهيكلة.وتعني التعليمة الجديدة مدراء التجهيز و البرمجة في الولايات ، والمراقبين الماليين في الوزارات ومؤسسات الدولة والبلديات.
و كان قرار تجميد المشاريع التي لم تنطق متوقعا و جرى العمل به سابقا ،كما وضعته الحكومة كبديل لمواجهة لتراجع مداخيل النفط .وباشرت قطاعات حكومية قبل أسابيع فعلا بعملية مراجعة لبرامج المشاريع ذات الأولوية ، وتم وضع مدونة للمشاريع محل الأولوية و تلك الواجب تأجيلها.و وكانت قطاعات وزارية وجهت قبل أسابيع تعليمات لاعتماد إجراءات احترازية في مجال الإنفاق ، و منح الأولوية لإكمال المشاريع الجاري انجازها حاليا،
وقامت وزارة التعليم العالي على سبيل المثال في تعليمة صادرة في 25 ماي الماضي، بوضع ضوابط جديدة لتسيير ميزانية التجهيز في الوزارة ،نصت على ضرورة منح الأولوية لإنهاء البرنامج الجاري و حدود الاغلفة المالية المحددة مع احترام الآجال الزمنية لانجازها ، وإعداد المشاريع المرتبة حسب الالويات مع جداول تمويلها ، ومنح الأولوية لعمليات تطهير مختلف البرامج التنموية القطاعية.