تحقيقات حول الفساد بمستشفيات 22 ولاية

مدراء صرفوا الميزانيات في أشغال كمالية تفاديا لإعادتها إلى الخزينة

كشفت مصادر موثوقة من وزارة الصحة والسكان ل”الفجر”، أن حركة تغييرات واسعة مرتقبة ستمس مدراء الصحة ومدراء المستشفيات قريبا، بعد أن تنتهي التحقيقات التي أمر بها وزير القطاع محمد بوضياف، والتي انطلقت من ولاية قسنطنية، وتوسعت لولايات أخرى أمس، حيث حطت لجان تفتيش بعدد من ولايات الوطن شرقا وغربا.
أفادت مصادر موثوقة ل”الفجر” أن الفرق الاقتصادية لمصالح الأمن عبر عدد من الولايات فتحت تحقيقات حول ملفات صحية هامة، ظلت إلى وقت قريب تشكل جملة من الفضائح التي حولت قطاع الصحة إلى قطاع مريض وعاجز عن التحرك. وتأتي هذه التحقيقات تزامنا مع تحريات أمنية وإدارية حول قضايا فساد تورط فيها عدد من مديري المستشفيات، والتي ستتبع بتحقيقات مرتقبة تشمل مديري مستشفيات في 22 ولاية، وفق ذات المصادر. وقالت مصادرنا إن التغييرات المزمع إجراؤها، لم يكن لها أن تكون لولا الفضيحة التي ضربت ولاية قسنطنية، خلال التقرير الذي نشره التلفزيون الجزائري عن مصلحة الولادة، والذي شكل فضيحة صادمة للمواطن، وهو الأمر الذي جعل الرجل الأول في القطاع يسارع لفتح تحقيق معمق في القضية. وتضمنت تقارير وصلت مكتب الوزير، تشير إلى قيام مديري مستشفيات بصرف ميزانية التسيير في أشغال ومقتنيات كمالية وليست ضرورية، وفتح ورشات أشغال ليست سوى لتبرير صرف تلك النفقات، تفاديا لإعادتها إلى الخزينة العمومية. وأوضح مصدر ”الفجر” أن هؤلاء المسؤولين يواجهون تهم صرف ميزانية التسيير في غير محلها، برامج تسيير خالية مما يتعلق بظروف التكفل بالمرضى وتوفير جو العمل وما يستلزمه لمستخدمي القطاع، وهدر أموال في مشاريع ليست ذات أولوية مثل التبليط وإعادة الطلاء.