وزارة التضامن تنصب لجنة وزارية وطنية لضبط بطاقة المعاق

بعد أن قررت تحويل المراكز غير النشطة إلى فضاءات لاستقبال المعاقين والمحتاجين

صرحت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم سي عامر، بأن اتخاذ قرار بتحويل بعض المراكز غير النشطة والمستهلكة للميزانية، إلى فضاءات لاستقبال الأطفال المعاقين المحتاجين مع مرافقة وتربية بيداغوجية متخصصة، موضحة أن الهدف منها التقليل من معاناة الأسر، مؤكدة أنه تم تقديم القرار على مستوى أمانة الحكومة في انتظار الموافقة عليه.
وقالت مونية مسلم، خلال نزولها أمس ضيفة على القناة الإذاعية الأولى، إن وزارة التضامن تسعى إلى إعادة النظر في بطاقة المعاق التي ستتسم بمواصفات عالمية، حسب المقاييس التي وضعتها الأمم المتحدة لصالح فئة المعاقين، كما أوضحت في نفس السياق أن هناك لجنتين على مستوى وزارة الصحة ووزارة التضامن تعملان على ضبط بطاقة المعاق التي ستوزع قريبا على أصحابها عبر كافة ولايات الوطن، مضيفة أنه تم توجيه طلبات لكل مديريات النشاط الاجتماعي الولائية لتطهير قوائم المعاقين المستفيدين من المنح الجزافية للعاطلين عن العمل والمعوزين، وذلك في إطار ترشيد النفقات. وأفادت ذات الوزيرة بأن وزارتها تتجه في برنامجها بخصوص ترشيد النفقات إلى البحث في إنفاق الميزانية الخاصة بالجمعيات ومعرفة وجهة المساعدات وصرف الغلاف المالي، وذلك وفقا لتعليمات ترشيد المال العام والمحافظة على أموال المواطنين. وعبرت الوزيرة عن استيائها من تأخر دعم بعض الجمعيات بسبب عدم تسوية هذه الأخيرة لوضعياتها القانونية، مؤكدة في السياق أنه ”لا دعم للجمعيات عديمة النشاط”، وإن الواجب يقتضي الاهتمام بالجمعيات الفتية النشطة الموجودة في المناطق النائية عبر الوطن. وأكدت في ذات الصدد أن صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية موجود منذ سنوات كاحتياط، وأنه حاليا سيتم تفعيله بقوة بعد أن سطرت الحكومة برنامجا تنمويا قويا في الجنوب وفي الهضاب العليا والمناطق المعزولة والجبلية لتقليص معاناة المواطنين، وبالتالي فالصندوق سيساعد البلديات الفقيرة والولايات التي تعاني من العجز بالاستثمار المحلي للتخلص من تبعية المحروقات. وذكرت وزيرة التضامن بأن ميزانية القطاع تقدر ب130 مليار دينار لسنة 2015 وأن عدد المؤسسات المتخصصة ارتفع نهاية 2015 إلى 393 مركز تابع لوزارة التضامن الوطني، منها مراكز المسنين، الطفولة المسعفة وأكثرها مراكز المعاقين، وأن أزيد من 375 مليون دينار صرفت على الجمعيات سنة 2014، كما تطرقت الوزيرة إلى الرقم الأخضر 1527 لوزارة التضامن والذي سيدخل الخدمة وطنيا قريبا للتكفل بانشغالات المواطنين وتوجيههم.