إلى الذين ينتظرون أمرا بمهمة وتصريحا لدى الضمان

من لم ينتزع أبسط حقوقه لا يمكنه أن يدافع عن حقوق الآخرين
أردت في " خميس اليوم " أن أستجيب لمطلب ورغبة عدد من زملائي الصحافيين والمراسلين الذين طالبوني بالتوسط لدى سلطة الإشراف قصد تنظيم ملتقى جهوي يحضره أكفأ المحاضرين من الأساتذة والباحثين والقانونيين ومفتشيات العمل والضمان الإجتماعي وأهل الإختصاص بصفة عامة ، ويكون فرصة لتقديم مداخلات تكوينية وإعلامية حول الحقوق الإجتماعية والمهنية للصحافيين . وما يتعلق بالعمل النقابي والانخراط في التنظيمات النقابية المهنية كشكل من وسائل الحماية الإجتماعية والمهنية . وبرروا توجههم إلينا خصيصا بطلبهم هذا تقديرا وإعتبارا – كما يقولون – للتجربة التفاوضية في جريدة النصر ( الإتفاقيات الجماعية ) . وإن كان يثلج قلوبنا ما يقولون ، إلا أن هذا التشريف الذي لا ندعيه ، لا يمكن بأية حال أن يحجب بعض الأخطاء والنقائص التي تكون حصلت في مسار تسييرنا ، أوفي مسارنا التفاوضي مع النقابات المتتالية . وثمة شيئ واحد نريد تأكيده هو أننا إذا كنا أخطأنا يوما ما ، فلم نكن نتعمد ذلك ، وربما إن الأمر مرتبط بظروف عامة أو وضعيات لم تسمح بتحقيق ما يجب فعله . لأن الجريدة في إعتقادنا وكما يقول جوزيف بوليتزر : تولد كل يوم . والولادة كل يوم عمل صعب يتطلب إمكانيات إستثنائية مادية وبشرية . فضلت في خميس اليوم أن أقدم إسهاما تنويريا أعتقد أنه مفيدا للسائلين ، وقد يكون مرجعا يعتمده أولئك الذين يمارسون الصحافة دون أمر بمهمة ، ودون تأمين ودون أجر مقبول . صحافيون يكتبون تحت الطلب . ويتعذبون يوميا خشية طردهم في أية لحظة يرفعون مطلبا ولو مشروعا ، ومع ذلك هم يكتبون يوميا عن الحقوق المهضومة للآخرين ، وعن تعسف المسيرين .
يكتبه / العربي ونوغي
من لا يستطيع الحصول على أمر بمهمة ، عليه بمهنة أخرى
" لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم " . والصحافيون مطالبون أن يغيروا ما بأنفسهم . التكوين المتواصل لبلوغ الكفاءة والإحترافية . بالتأكيد ثمة فاتورة يجب دفعها ، لأن الحرية تنتزع ولا تعطى أو تمنح . تماما ككل الحقوق . فهي ليست هبة .ومن ليس بإمكانه الحصول على أمر بمهمة وعلى بطاقة مهنية في مؤسسة إعلامية ما ، فالأولى به البحث عن مهنة أخرى ولا يصلح أن يمارس مهنة الصحافة . إذ أن الصحفي الذي لا يستطيع إنتزاع أبسط حقوقه الإجتماعية والمهنية لا ينتظر منه الدفاع عن حقوق الآخرين ومساعدتهم على إنتزاع حقوقهم الإجتماعية والمهنية والسياسية .
نحن نعتقد أن البطاقة المهنية هي وسيلة إثبات هوية وانتماء ، قبل أن تكون ترخيص مرور وعمل ، أو حتى أمر بمهمة .
عدم انتساب العمال لدى الضمان الاجتماعي
التصريح لدى الضمان الاجتماعي هو الزامي بقوة القانون على كل مستخدم (83 / 14 المؤرخ في 02 جويلية 1983 ، المادة 08 / و 10) .
التصريح التأميني هو حماية للعامل وتمكينه من التغطية الاجتماعية :
1 . - التأمين عن التقاعد .
2 . - التأمين عن المرض
3 . - التأمين عن الأمومة .
4. - التأمين عن العجز .
5. - التأمين عن الوفاة .
* يتم الزاميا التصريح بتوظيف كل عامل جديد خلال مدة لا تتجاوز 10
أيام ( المادة 10 من القانون 14 / 83 المؤرخ في 02 جويلية 1983 )
** الحق في الحماية ( التأمين ) والأمن والنظافة في أماكن العمل الزام قانوني .
تنشأ علاقة العمل بعقد كتابي أو غير كتابي
جاء في الفصل الأول ( المادة 8 ) من الباب الثالث حول تحديد علاقات العمل ما يلي :
تنشأ علاقة العمل بعقد كتابي أو غير كتابي . وتبدأ علاقة العمل من أول يوم عمل .
*** تنشأ بموجب هذه العلاقة حقوق وواجبات ملزمة للطرفين المتعاقدين وفق تشريعات يحددها القانون ، ويتم تنفيذها بعقود عمل واتفاقيات جماعية أو قطاعية.
*** المادة 09 : عقد العمل يتم حسب ما يتفق عليه الطرفان .
*** المادة 10 : تعتبر هذه المادة أهم مادة بالنسبة لانشغال العمال والموظفين الذين لم يتمكنوا من ابرام عقود عمل أو لم يصرح بهم . حيث تؤكد هذه المادة :
يعتبر العقد مبرما لمدة غير محددة إلا إذا نص على غير ذلك .
يعني أنه في حالة عدم وجود عقد مكتوب ، المشرع يعتبر ويفترض أن علاقة العمل قائمة بصيغة عقد دائم أو غير محدد المدة تلقائيا ( أوتوماتيكيا ) .
متى يعرف الصحافي حقوقه ؟
عدم التصريح بالعامل في الآجال القانونية المحددة ، يعرض المستخدم إلى غرامات مالية قدرها 500 دج عن كل عامل لم يتم التصريح به في الآجال القانونية المحددة ( المادة 13 من القانون 83 / 14 والمعدل بالقانون 04 / 17 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 ) . هذا القانون المعدل ضاعف العقوبات .
*** المادة 22 : رفعت الغرامة من 500 دج إلى غرامة تتراوح ما بين 10000 دينار جزائري و 20000 دينار/ ج عن كل تأخير في التصريح ( التأمين ) . و000 20 دينار جزائري عن كل عامل غير مصرح به إضافة إلى عقوبة حبس من شهرين إلى 06 أشهر .
في حالة استمرار التعنت يعاقب المستخدم بغرامة مالية ما بين 20000 و 50000 دج ، وبعقوبة حبس من شهرين إلى عامين أو إحدى العقوبتين .
يمكن القول أن تكفل الدولة الجزائرية وحماية عمالها وموظفيها من خلال تشريعات العمل أصبح فرض عين وليس فرض كفاية ، أي وجوبا . ربما كان من الممكن أن تختار الجزائر نظاما تشريعيا آخر ، كما هو معمول به في بلدان أخرى عديدة وكما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية التي تترك حرية التأمين على عاتق العامل . العامل يناقش أجره وعقده وفق أهداف محددة ثم يؤمن نفسه ، حتى وإن كان أوباما قد غير الواقع بالنسبة للفئات الفقيرة والمستضعفين ...
*** نحن نعتقد ، أنه من العار أن نتحدث في 2015 عن تأمين الصحافيين أو العامل بشكل عام ، سيما بعد إدخال مرونة وليونة كبيرة في تشريعات العمل إذ بات ممكنا تأمين عامل ما لفترة محددة مرتبطة بمهمة ما ( عقود موسمية ، حملة تنظيف مؤسسة مثلا .. ) . ولم يعد هناك مبرر للحديث حتى عن متعاون صحفي غير مؤمن أو غير مصرح به . مرسوم 2012 وضع حدا للتهرب التأميني للمراسلين والمتعاونين الصحفيين .
Un décret exécutif numéro 12-410 du08 décembre 2012 a fixé le taux de cotisation et les prestations de sécurité sociale auxquelles ouvrent droit les journalistes et les collaborateurs de presse contractuels ainsi que les universitaires et les experts contribuant aux activités journalistiques rémunérées a la tàche ... que stipule ce décret ? .
Les taux de cotisation de sécurité sociale appliquables aux journalistes collaborateurs ( trices ) et même aux pigistes rémunérés ( ées ) à la tàche , sont fixés comme suit:
*** taux : 13.25 % répartis comme suit:
*** 12 % à la charge de l'organe de presse employeur.
*** 1.25 % à la charge du journaliste ou collaborateur de presse contractuel .
*** A savoir que les taux appliqués aux journalistes permanants déclarés sont 35 % répartis comme suit :
*** 26 % à la charge de l'employeur .
*** 9 % à la charge de l'employé .
لفت انتباه ،،،
من الخطإ الاعتقاد أن الأمور هي على أحسن حال في المؤسسات العمومية وأن كل النقائص والمظالم والتعسف والسلبيات موجودة في القطاع الخاص ...
*** الممارسات التسلطية والإجحافية أو هضم حقوق الصحافيين والمتعاونين والمراسلين موجودة بنسبة كبيرة في عديد المؤسسات الخاصة ، لكن سجلت بعض حالاتها حتى في مؤسسات عمومية . والأمثلة على ذلك كثيرة أيضا .
الأسباب مختلفة : لكن جوهرها يمكن حصره في :
*** بعض الخواص يسعون إلى الثراء أساسا . وأضع سطرا أحمر تحت أساسا . هذا بالتأكيد من حقهم . لكن الحقوق يجب أن ترتبط بالقوانين والواجبات المهنية التشريعية . هؤلاء يعتبرون أن كل تكاليف اضافية هي بمثابة تبذير ، أو انتقاص لهامش الربح . ومن ثمة نفهم ضعف وأحيانا انعدام وسائل العمل في تلك المؤسسات الخاصة ، وضعف الأجور ، وعدم تأمين الصحافيين والمراسلين والمتعاونين ، وانعدام التكوين ( رغم الزامية تخصيص 2 بالمئة للتكوين ) وهو حق من حقوق الصحافيين والعمال بشكل عام . الجميع على علم بمعاناة فئة واسعة من زملائنا في عديد المؤسسات الإعلامية . هم يعملون في ظروف أقل ما توصف به أنها لم تعد مقبولة . ونحن متعاطفون ومساندون ومدعمون لزملائنا لانتزاع حقوقهم وتحسين ظروفهم الإجتماعية والمهنية ولو تدريجيا ، طبقا لتشريعات العمل والقوانين الملزمة لذلك .
لكن الوضع قد لا يختلف أيضا في بعض المؤسسات العمومية كما سلف الذكر . مفتشيات العمل سجلت في عديد المؤسسات الإعلامية هضما للحقوق ، وانتهاكات للتشريعات والقوانين التنظيمية المهنية . المسيرون في القطاع العام يتم تقييمهم على أساس النمو والأرباح المحققة في نهاية السنة والتي هي المرجعية التقييمية خلال الجمعيات السنوية لتقديم الحصيلة . ومن ثمة يسعون إلى تقشف في كثير من حالاته يكون على حساب حقوق المستخدمين أو تحسين ظروفهم المهنية والإجتماعية ووسائل العمل . وإلا لماذا كل هذه التوترات والاحتجاجات والصراعات داخل المؤسسات العمومية بين النقابات وادارات التسيير ؟.
إذا حدثت أزمة ، فهذا يعني أن بابا للحوار أغلق
*** انطلاقا من تجربتي الخاصة ، أعتقد أن القضية في نهاية المطاف تكمن في مدى توفر الإرادة لدى المسيرين وشركائهم الإجتماعيين في تسوية المطالب والحقوق . وأعتقد جازما أيضا أنه كلما كانت هناك أزمة أو صراع ، فلا بد أن بابا للحوار أغلق . وأن مساحة الشفافية تراجعت أو تقلصت . وأن الذاتية تغلبت عن المصلحة العامة أو ما يسمح به وضع المؤسسة ماليا واقتصاديا . بكلمة أبلغ وأعمق وأشمل فإن الأمر يرتبط أساسا بالكفاءة والمانجمنت . أقول كلما فتحت أبواب الحوار وأبواب الشفافية على مصراعيها تقلصت مساحة التشنج والإنسداد . النقابيون مطالبون بالتقيد بأدوارهم المطلبية المهنية بعيدا عن الزج بأنفسهم في غير ما تخوله لهم تشريعات العمل في شؤون التسيير . والمسيرون مطالبون من جانبهم بحسن الإصغاء والتفهم لمطالب وانشغالات المستخدمين . الإقرار سواء بالأخطاء أو الاستجابة للحقوق ليست ضعفا ولا يمكن بأية حال من الأحوال أن تكون ضعفا ، بل هي القوة عينها .
يجب الخروج عن المطلبية الكلاسيكية وعن الأساليب " البدائية " في التفاوض النقابي . يجب إعتماد أسلوب ومبدإ واضح : نحن شركاء . المألوف هو انعدام الثقة بين الإدارة والنقابة . ومن ثمة فإن الجلوس حول مائدة التفاوض يشبه الحوار بين طرفي حرب أو نزاع مسلح .. أو حتى جلسة لاقتسام كعكة ومكاسب ومناصب ..
هذا المألوف لم يعد مقبولا . ولا يجب أن يكون أسلوبا ولو من باب المناورة . إن الشفافية والمصارحة والنضج الايجابي ( الإداري والنقابي ) هو الذي يدفع إلى بلوغ مرحلة تعرف في البلدان الاسكندينافية ب " الشراكة " .
الاتفاقية الجماعية ، أي اتفاقية جماعية هي ليست في نهاية المطاف سوى مرجعية تنظيمية تحدد حقوق وواجبات كل طرف في تلك المؤسسة . وتظل مفتوحة لتسوية كل مستحدث عند الحاجة عن طريق اتفاق جماعي خاص .
في الختام أجدد القناعة والقول بأن على الصحافيين تغيير ما بأنفسهم من خلال الإنخراط والعمل النقابي أو بالوسائل القانونية المتعارف عليها . وأن مصيرهم بين أيديهم . نحن ندرك جيدا معاناتهم ونعلم علم اليقين ما يتعرض له بعض زملائنا من تعسف وهضم لأبسط الحقوق ... لكن أعتقد أن في اتحادهم قوتهم . لن يغير المسيرون ما بكم حتى تغيرون ما بأنفسكم . وبداية تغيير ما بأنفسكم يبدأ بالإنخراط في التنظيمات النقابية التي ترونها كفيلة بتحقيق مطالبكم وتحسين ظروفكم المهنية والإجتماعية . ماعدا ذلك فأنتم أضيع من الأيتام في مأدبة اللئام .