5 ملايين غرامة مالية لكل مؤسسة تدفع أجرا يقل عن السميغ لعمالها

رفعت الحكومة قيمة الغرامات المالية ضد المستخدمين الذين يشغلون اليد العاملة الأجنبية بصفة غير قانونية، من مليون إلى مليوني سنتيم، حيث انتشرت الظاهرة في السنوات الأخيرة بعد الأزمات التي عرفتها منطقة الساحل وسوريا بعد تدفق ما معدله 4 آلاف عامل غير قانوني سنويا. وقررت الحكومة من خلال المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي للسنة الجارية، فرض غرامات مالية تتراوح بين 5 آلاف ومليون سنتيم لكل مستخدم يشغّل عاملا بصفة غير قانونية أو عاملا أجنبيا ملزما بجواز العمل أو رخصة العمل المؤقت، وبمليون إلى مليوني سنتيم ضد المستخدمين المخالفين للقانون في مجال إرسال الإشعار بنقض عقد العمل أو القائمة السنوية بأسماء المستخدمين الأجانب إلى مصالح وزارة العمل والتشغيل.كما يعاقب كل توظيف لعامل قاصر لم يبلغ السنة المقررة المنصوص عليها قانونا، بغرامة من مليون إلى مليوني سنتيم، ونفس العقوبة تفرض على المستخدمين الذين يدفعون للعامل أجرا يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون أو الأجر المحدد في الإتفاقية الجماعية، وفي حال تكرار المخالفة فحددت الغرامة بمليوني إلى 5 ملايين سنتيم ويتم مضاعفتها حسب عدد العمال المعنيين. ويأتي تشديد الغرامات بعد تدفق اليد العاملة غير النظامية في السنوات الأخيرة بعد الأزمات التي عرفتها منطقة الساحل وسوريا، وذلك بعدما كشفت عملية الرقابة التي قامت بها مفتشية العمل عن تسجيل ما معدله 4 آلاف عامل غير قانوني في السنة، من أجل ردع المستخدمين عن اللجوء إلى التشغيل غير القانوني لليد العاملة الأجنبية. وجاء تشديد الغرامات على النوع الثاني بعدما لوحظ عدم احترام السن القانونية للقبول في ميدان العمل بتخصيص راتب للعامل أقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون المحدد في الإتفاقية الجماعية، خصوصا وأن العقوبات السارية لا تردع المستخدمين بحكم ضعف مبالغ الغرامات.


موضوع : 5 ملايين غرامة مالية لكل مؤسسة تدفع أجرا يقل عن السميغ لعمالها
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0