حذّر حزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة من قنبلة موقوتة مهددة بالانفجار في أي لحظة بسبب الفوارق في الرواتب بين الاطارات والعمال البسطاء، منتقدا بشدة أن يتقاضى البعض رواتب خيالية في حين يتقاضى أخرون أجورا زهيدة أقل من 18 الف دج ولا تكفي حتى لسد حاجياتهم اليومية في ظل ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وانخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين. قال رئيس الحزب أحمد قوارية لدى عقد اللجنة الوطنية للشؤون الاقتصادية لحزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة أمس ندوة بمقر الحزب لمناقشة موضوع ”سياسة الأجور المنتهجة من طرف الدولة”، أن الإبقاء على هذه الاستراتيجية المنتهجة في الأجور سيشكل فجوة كبيرة بين إطارات وصلت أجورهم إلى حد التخمة وعمال في الوظيف العمومي وصل عددهم إلى 2.5 مليوني عامل لا تسد أجورهم أدنى المتطلبات. وأمام ذلك أكد رئيس الحزب السلطات العليا في البلاد إعادة النظر في سياسة الأجور المنتهجة والتوزيع العادل للثروة قبل أن يطرح تسائل ”كيف يعقل أن يتقاضى إطارات المؤسسات الاقتصادية الكبرى على غرار سوناطراك والبنوك وسونلغاز أجورا مرتفعة ويبقى الموظف والعامل البسيط يتقاضى أجورا زهيدة وهو ما وصفه بالخروقات في شبكة الأجور وهذه الخروقات أدت إلى غليان في الجبهة الاجتماعية على اعتبار أن بعض الاحتجاجات والاضطرابات يعد عامل ضعف الأجور سببا فيها وهو ما يقتضي معالجة الأمر قبل تحول الموضوع إلى قنبلة موقوتة مهددة بالانفجار في أي لحظة. وتطرق المتحدث في الندوة إلى تصنيف رواتب الجزائريين من طرف المؤسسة العربية لضمان الاستثمار الذي وضع في خانة الدخل المتوسط موازاة مع العراق والأردن وتونس والمغرب ومصر، مؤكدا أن ذلك ”يعد تأخرا واضحا للجزائر في هذا المجال مما أدى إلى بروز الطبقية في المجتمع الجزائري طبقة زادت غنى وطبقة زادت فقرا في وقت حدد فيه المختصون أجر الكرامة ب5 ملايين شهريا”. ويأتي هذا في ظل وجود 800 ألف عامل منضوين في عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية يتقاضون أجورا تتراوح ما بين 12 ألف و15 ألف دينار، وهذا ما يعزز الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين العمال ويعزز من تفشي الطبقية بين أفراد المجتمع -يقول قوراية- الذي أضاف ”أنه بالرغم من إلغاء الحكومة رسميا للمادة 87 مكرر غير أن الزيادات في الأجور لم تكن في مستوى تطلعات العمال، خاصة وأن هذه الزيادات شملت شريحة محدودة وبالتقطير ويقابلها تقليص قيمة المنح الاجتماعية بنسبة 50 بالمائة”. وفي الأخير ختم قوراية تصريحها بمطالبة الوزير الأول بتسوية وضعية العمال بالعقود فبل التشغيل لأنهم يعيشون معاناة في الراتب الضعيف ومعاناة الثانية في حقوقهم المنقوصة بل إحساسهم بأنهم ليسوا كباقي العمال الأخرون وهذا يؤدي بشعورهم أنهم مواطنون من الدرجة السفلى.
