5 ملايين عامل غير مؤمّنين في الجزائر

فيما يستفيد 8 ملايين من التغطية الاجتماعية ويشتغلون بعقود رسمية

كشف سليم لاباتشا، الأمين العام للفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية، أن قرابة 5 ملايين عامل في الجزائر يعملون بطريقة غير قانونية ودون عقود رسمية وغير مصرح بهم في صندوق الضمان الاجتماعي، مقابل 8 ملايين عامل مؤمنين ويستفيدون من حقوق الضمان.
أضاف ممثل المركزية النقابية، سليم لاباتشا، خلال نزوله ضيفا على برنامج ”ضيف التحرير”، مصرحا على أمواج الإذاعة الوطنية، بأن ملايين العمال في القطاع الخاص يشتغلون دون عقود رسمية، مشيرا إلى وجود إرادة سياسية قوية لمكافحة ظاهرة التوظيف دون تأمين اليد العاملة على مستوى صناديق الضمان الاجتماعي، الأمر الذي يعد حقا مكفولا للعامل في الجزائر، ما يستدعي حسبه الصرامة وتعزيز آليات المراقبة على مستوى المؤسسات والشركات الخاصة لقمع هذه التجاوزات من قبل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من جهة، والسلطات المحلية من جهة أخرى.
وعن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، قال ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين إنها ستمس العمال في القطاع العام بدرجة أكبر من القطاع الخاص، مشيرا إلى ظاهرة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.
وقد سبق أن اعترف الأمين العام للاتحاد الوطني للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، أن مليون عامل في الوظيف العمومي يتقاضون أجورا تقل عن 18 ألف دينار، وهذا ما يجعل إلغاء المادة 87 مكرر حسبه بمثابة المنقذ لهذه الشريحة، في حين كشف الأمين العام لنقابة مستخدمي الوظيف العمومية، مراد شيكو، أن غالبية عمال القطاع العام يتقاضون أجورا زهيدة، وصفها بالفضيحة، والتي لا تتجاوز 18 ألف دينار.
وبالرغم من تحسين أجور العديد من القطاعات على غرار الأساتذة والأطباء والصحفيين ورؤساء المصالح والدوائر، غير أن 65 بالمائة من عمال الوظيف العمومي وفي مقدمتهم عمال الجماعات المحلية يتقاضون أجورا زهيدة، في حين يتقاضى 800 ألف عامل منضوين تحت عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية أجورا تتراوح بين 12 ألف و15 ألف دينار، وهذا ما يعزز الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين العمال ويعزز تفشي الطبقية بين أفراد المجتمع.
وبالرغم من إلغاء الحكومة رسميا للمادة 87 مكرر غير أن الزيادات في الأجور لم تكن في مستوى تطلعات العمال، خاصة وأن هذه الزيادات شملت شريحة محدودة وبالتقطير، ويقابلها تقليص قيمة المنح الاجتماعية بنسبة 50 بالمائة. ويأتي هذا في وقت حددت فيه الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين أجر الكرامة ب5 ملايين سنتيم شهريا، وهذا ما يعني حسب تقرير الفيدرالية أن أغلب موظفي القطاع العام يعيشون بأجور لا تضمن كرامتهم.