اقتصاديون يحذرون من سياسة التمييز في الأجور في الجزائر

تسجل سياسة الأجور تضاربا بين فئة عمالية وأخرى؛ ففي حين تتقاضى إطارات سامية رواتب مرتفعة، يتقاضى آخرون أقل من 18 ألف دج شهريا، لا تلبي متطلباتهم ولو جزئيا، في ظل ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في السوق الوطنية.
دعا الخبير الاقتصادي كمال رزيق إلى إعادة النظر في سياسة الأجور وتوزيع الثروة، كونها متضاربة بين مختلف الشرائح والفئات العمالية؛ إذ تسجَّل رواتب مرتفعة جدا، تتقاضاها إطارات سامية، مقابل فئات عمالية أخرى تتقاضى رواتب زهيدة جدا، حيث يتقاضى 2.5 مليون عامل في الوظيف العمومي راتبا شهريا لا يفوق 15 ألف دينار لا يسمح له بتوفير كل متطلباته. وأشار رزيق، إلى وجود خرق في سياسة الأجور، بالنظر إلى أنّ أجور الوظيف العمومي متدنية، بعد تسجيل نحو 2.5 مليون عامل يتقاضون مبلغ 15 ألف دينار و600 ألف عامل في النشاط الاقتصادي لا يتجاوز أجرهم الشهري 30 ألف دينار، في وقت يتقاضى فيه العاملون بالقطاع الاقتصادي العمومي على مستوى كبرى الشركات الاقتصادية، على غرار سوناطراك وسونلغاز وكذا البنوك، دخلا مرتفعا، فالحارس بهذه المؤسسات يفوق راتبه مفتشا مركزيا أو إداريا في الوظيف العمومي، مشيرا في هذا السياق إلى تسجيل خروقات في شبكة الأجور لعدم وجود تقارب بين أجر العامل في الوظيف العمومي وكبريات المؤسسات. أما شريحة الإطارات السامية التي تحصي 200 ألف إطار سامي، فأجورهم مرتفعة جدا، ليوضح الخبير أن الأمر يرجع لعدم وجود سياسة منظمة حول الأجور، في وقت صنفت فيه المؤسسة العربية لضمان الاستثمار راتب الجزائريين في خانة الدخل المتوسط موازاة مع العراق والأردن وتونس والمغرب ومصر.
وأفاد المتحدث ذاته بأن الفرق في الأجر بين العامل البسيط والإطارات السامية ولّد اضطرابات اجتماعية متواصلة، تتمثل في تسجيل 09 آلاف إضراب، لتكون الجزائر ثاني دولة من حيث الإضرابات والتهاب الجبهة الاجتماعية، مضيفا أنّ ارتفاع نسبة التضخم تمتص الزيادات في الأجور، في ظل ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وأنّ الراتب الزهيد يجعل العامل لا يعطي قيمة للعمل الذي يؤديه.
خيرالدين. ك
Share 0
Tweet 0
Share 0
Share 0