السوق الجزائرية والمغاربية.. الأقل نموا في العالم

أحدث تقرير للجنة الاقتصادية الإفريقية يؤكد أن حجم المبادلات التجارية البينية لا تتعدى 4.8 بالمائة

كشف تقرير للّجنة الاقتصادية في إفريقيا أنّ السوق الاقتصادية لمنطقة شمال إفريقيا التي تضمّ الجزائر وبعض الدول العربية، فضلا عن مصر والسودان، تبقى الأقل ديناميكية من حيث حجم المبادلات التجارية البينية التي لا تمثّل سوى 4.8 بالمائة، بسبب استمرار القيود التعريفية التي تُفرض على التجارة الخارجية.
بحسب أحدث تقرير للجنة الاقتصادية في إفريقيا، فإنّه وبالرغم من تضاعف التجارة بين الجزائر ودول شمال إفريقيا ما بين سنتي 2007 و2013 وفتح باب الاستثمار في دول إفريقيا، فإنّ حجم هذه الأخيرة يظلّ دون الإمكانيات المتاحة، وذكر أنّ حجم هذه التجارة لا يمثّل سوى 4.8 في المائة من صادرات البلدان الأعضاء، فيما يصل المعدل في القارة الإفريقية إلى 12 في المائة.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن السوق المغاربية تبقى إحدى الأسواق الأقل نشاطا على مستوى العالمي، على الرغم من المبادرات والاتفاقيات التجارية المتعددة المتخذة منذ استقلال، على غرار تأسيس إتحاد المغرب العربي، واتفاقية أغادير والاتفاقيات الثنائية وهذا من أجل إطلاق ديناميكية للاندماج الاقتصادي.
وأرجعت اللجنة أن هذا الوضع يعود بالخصوص إلى استمرار القيود التعريفية وغير التعريفية على التجارة، وثقل التكلفة المرتبطة بالعجز المسجل على مستوى اندماج اقتصاداتها، بالإضافة إلى الاختلالات التي تعتري الإطارات التنظيمية الوطنية، وعزت اللجنة هذا الوضع أيضا إلى كون هذه الدول لم تول اهتماما خاصا للتعاون بينها من أجل تسهيل التجارة وتعميق مسلسل الاندماج على الرغم من مجهوداتها في مجال تسهيل التجارة وتحسين البنيات التحتية للنقل، مشيرة إلى أن هذه المجهودات لم تتعد الحدود الوطنية وإن فعلت فإنها تظل مقتصرة على شركاء تجاريين خارج المنطقة.
وقدم التقرير تحليلا للسياسات والإطارات التنظيمية والبنيات التحتية الخاصة بالنقل والتجارة في المنطقة، ويقترح كذلك إصلاحات وإجراءات عملية من أجل تسهيل النقل والعبور والمراقبة ونقل البضائع بين الحدود البرية الأساسية في المنطقة، لكل من المغرب والجزائر وليبيا ومصر وموريتانيا والسودان وتونس.
وأكدت مديرة مكتب شمال إفريقيا في اللجنة الاقتصادية، كريمة بونمرة بن سلطان، أن هذه الدراسة تهدف إلى دعم نمو التبادلات التجارية بناء على دراسة تشخيصية لما هو قائم حاليا، بالإضافة إلى الخطوط العريضة لمخطط إقليمي لتسهيل النقل والعبور بين الدول والتجارة في فضاء شمال إفريقيا. وأضافت أن هذا المخطط تصاحبه إجراءات ومبادرات من شأنها تحسين بشكل مستدام على مستوى أداء الإدارات الحدودية وجودة الخدمات اللوجيستية، وتواكب مسار الاندماج الاقتصادي.