إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر وراء هزالة المبادلات التجارية "مغاربيا"

حجم المعاملات بين الدول المغاربية لا يمثل إلا 4.8 في المائة من مجموع مبادلات كل بلد

رصدت اللجنة الاقتصادية الإفريقية التابعة للأمم المتحدة ضعف المبادلات التجارية بين دول المنطقة المغاربية بسبب التعقيدات الإدارية، وضعف البنيات التحتية، بالإضافة إلى المشاكل السياسية في المنطقة، منوهة أن حجم هذه العمليات التجارية بين هذه البلدان لا يمثل سوى 4.8 بالمائة من إجمالي المبادلات لكل منهم.
وضعت اللجنة الاقتصادية الإفريقية التابعة للأمم المتحدة تقريرها حول ”النقل الدولي ودوره في التجارة الدولية في شمال إفريقيا”، منتقدة الوضع الحالي لهذه الأخيرة. فحسب معطيات التقرير الأممي فإن حجم المبادلات التجارية بين الدول المغاربية لا يمثل إلا 4،8 في المائة من مجموع المبادلات التجارية لكل بلد، وهو أدنى بكثير عن المعدل المسجل على مستوى البلدان الإفريقية والبالغ 12 في المائة.
وصف التقرير الأممي السوق المغاربية بكونها الأقل ديناميكية في العالم، رغم توفرها على الضروريات اللازمة، إلى جانب عوامل النجاح الجغرافية والتاريخية وحتى الثقافية، مضيفا أن تعقيد الإجراءات الإدارية يؤدي إلى تدني مستوى المبادلات التجارية بين دول المغرب الكبير. وجاء في ذات الصدد أن الفضاء الإقليمي نفسه يعاني من تفاوتات على مستوى البنيات التحتية، سواء تعلق الأمر بالموانئ أو السكك الحديدية التي تعتبر نقطة ضعف بالمنطقة، فضلا عن سوء أحوال المراكز الحدودية البرية.
ولما كانت الطرق البرية هي الوسيلة الأكثر استعمالا في نقل البضائع بين بلدان المغرب العربي بنسبة 99 بالمائة، خصوصا المواد الغذائية، وبالنظر لضعف البنيات التحتية البديلة، اعتبر التقرير الصادر عن الأمم المتحدة من إغلاق الحدود البرية بين المغرب والجزائر من أكثر المعوقات التي تحول دون ازدهار هذه التجارة.
وبررت المنظمة الأممية ضعف الإقبال على استعمال الأجواء والبحر في المبادلات التجارية بين دول المغرب الكبير بهزالة حجم السلع المتبادلة بين الدول الخمس، مشيرة إلى أن المواد النفطية هي التي تطغى وسطها، ولولاها لاقتربت العلاقات التجارية البينية من الانعدام.