دعوة لتوسيع المعابرالحدودية بين الجزائر وتونس

أوصى تقرير أممي دول شمال إفريقيا بالعمل على تطوير شبكات النقل البحري والسكك الحديدية بينها وتوسيع قدرات المراكز الحدودية، لرفع حجم التبادل التجاري وحركة النقل بين هذه البلدان. وذكر التقرير المعنون ب”النقل الدولي وتسهيل التجارة في شمال إفريقيا”، الذي أنتجه مكتب شمال إفريقيا باللجنة الاقتصادية لإفريقيا بالأمم المتحدة، أن الطرقات البرية تعرقل تطور المبادلات التجارية بين دول المنطقة، واستدل بالمبادلات البينية تونس- الجزائر، تونس- ليبيا، موريتانيا- المغرب، ليبيا- الجزائر. وحسبه، فإن نقل البضائع بين تونس والجزائر وليبيا يتم في أغلبيته برا، في غياب هياكل مواتية، ومن ذلك مسالك سريعة على شاكلة الطرق السيارة، إلى جانب أن أغلب الطرق السريعة متمركزة في محيط العاصمة التونسية والمدن الكبرى القريبة منها، مشيرا إلى إطلاق مشاريع لتوسيع شبكة الطرق السريعة التي تربط تونس بالحدود مع ليبيا والجزائر، ومن ذلك الطريق تونس العاصمة- باجة وصولا للحدود الجزائرية، حيث بوشرت أشغال على مسافة 70 كيلومترا.
ومن المعوقات أيضا رداءة شبكة الطرقات من الجانب الجزائري، وخصوصا المقطع الرابط بين قسنطينة وعنابة على مسافة 100 كيلومتر، ما يؤدي إلى رفع تكاليف نقل البضائع وتأخر وصولها، ويؤدي إكمال الأشغال الجارية حاليا إلى تحسن ظروف نقل البضائع بين البلدين.
وفي مجال النقل بالسكك الحديدية، يورد التقرير أن الخط الرابط بين غاردماو- سوق أهراس متوقف منذ تسعينيات القرن الماضي، بسبب تردي الوضع الأمني في الجزائر، وأن بعث هذا الخط من شأنه تسهيل المبادلات بين الجارين على المدى المتوسط.
ووقف التقرير على ضعف استعمال الخطوط البحرية في المبادلات بين دول المنطقة، وعدم ملائمة المعابر الحدودية القائمة حاليا لرفع حجم المبادلات. ويورد أن الهياكل اللوجيستية على مستوى مناطق الحدود يمكن وصفها ب”الرديئة”، وأشار إلى أن الجزائر وتونس يرتبطان ب9 معابر حدودية، ثلاثة منها لعبور المسافرين والبضائع، و5 خاصة بالمواطنين، ومعبر وحيد خاص بنقل المواد الطاقوية. وانتقدت اللجنة الأممية في تقريرها التعقيدات على الجانب الجزائري (تشترك فيها مع بعض بلدان المنطقة)، ومنها ثقل إجراءات العبور وتفريغ البضائع الجاري نقلها عبر البحر، وتعقيد الإجراءات البنكية، وبطء تسليم البضائع، وغياب تحفيز لأعوان الجمارك، ما يترك آثار سلبية على سير الإجراءات، وتخلف تجهيزات الإعلام الآلي الموجودة تحت تصرف أعوان الجمارك العاملين في المرافق الحدودية، ما يتطلب تحسين الخدمات على مستوى نقاط العبور الحدودية، من خلال تحيين النصوص القانونية، وتنسيق وعقلنة وسائل المراقبة وتعزيز التعاون بين الدول. وضمت التوصيات أيضا العمل على خفض مدة إعداد الوثائق الخاصة بالتصدير والاستيراد في إطار إجراءات تسهيل نقل البضائع وتفريغها بالموانئ. ونصحت الأمم المتحدة السلطات الجزائرية باعتماد خيار الشباك الوحيد لتشجيع التجارة الخارجية وإضفاء تنسيق وانسجام اكبر للإجراءات على مستوى الحدود.
واستند التقرير إلى وثيقة للبنك الدولي لمناخ الأعمال أشارت إلى الصعوبات التي تواجهها الجزائر في مجال التجارة الخارجية، ومن ذلك ارتفاع تكلفة نقل البضائع وكراء البواخر، حيث يبلغ معدل نقل حاوية واحدة إلى الجزائر 1330 دولار أمريكي (تقديرات 2014)، مقابل 970 دولار بالنسبة للمغرب و860 دولار لتونس. ويرجع سبب ارتفاع قيمة النقل في الجزائر لكون البواخر تعود فارغة من حيث أتت، عكس تونس والمغرب ومصر. وفضّل مكتب الأمم المتحدة عدم الخوض في قضايا سياسية، ومنها استمرار إغلاق الحدود البرية بين الجزائر والمغرب منذ 21 سنة.