تفعيل المناطق التجارية الحدودية الحرة بين الجزائر وتونس في 2016

اللجنة المشتركة تقيّم الاتفاقيات والبرامج السياحية المبرمة بين البلدين الأسبوع المقبل

كشفت وزارة التجارة التونسية عن استكمال ضبط العناصر المرجعية لإعداد دراسة اقتصادية تمكن من وضع مخطط مديري الإحداث المناطق الحرة التجارية بين الجزائر وتونس بداية من السنة المقبلة.
وينتظر وفق البلاغ الذي أصدرته الوزارة التونسية، أن يشمل المخطط كل مناطق الولايات الحدودية مع الجزائر، حيث تمت دراسة أعدتها وزارة التجهيز سنة 2012 انبثقت عنها قائمة أولية في المناطق الحدودية التي يمكن تهيئتها لإحداث مناطق حرة تجارية بها، على غرار منطقة ساقية سيدي يوسف، وقلعة سنان، وتلابت، وطبرقة، وغار الدماء، وحزوة، مع إمكانية توسيع القائمة وفق طلبات الجهات.
وأكد وزير التجارة التونسي، رضا الأحول، على تفعيل أكثر ما يمكن من الاتفاقيات مع الجزائر لإيجاد الحلول التي يتخبط فيها البلدان ضمن اللجنة المشتركة وتطوير المعاملات التجارية، حيث بلغ حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وتونس 2 مليار دولار، كما سيتم عقد اجتماع لخبراء البلدين خلال نهاية السنة من أجل إيجاد حلول لبعض المشاكل التي تعترض المتعاملين الاقتصاديين على مستوى الحدود، مشداد في الوقت ذاته على توفر الإرادة السياسية لتجاوز هذه العقبات ويجب تطوير العلاقات التجارية بين البلدين.
وفيما يتعلق بالمجال السياحي، أبرزت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية التونسية، سلمى اللومي الرقيق، عن الإرادة المشتركة للبلدين في تقديم تحفيزات لتشجيع السياحة في الاتجاهين، وأنه تم الاتفاق بين الجزائر وتونس على وضع برنامج جديد لتطوير الشراكة في مجالي السياحة والصناعات التقليدية، واللجنة المشتركة ستقوم في غضون أسبوع بتقييم كل الاتفاقيات والمذكرات والبرامج التي تمت بين الجزائر وتونس في مجال السياحة والصناعات التقليدية، كما تم التطرق لتوسيع فضاء وخريطة السياح بين الجزائر وتونس في إطار برنامج استقطابهم.
وللإشارة، وخلال جلسة العمل، توصل الحضور إلى ضرورة تدعيم النقل البري والجوي خلال التدفق السياحي في الاتجاهين وتعزيز التعاون بين الوكالات السياحية في البلدين وتحفيز الاستثمار السياحي إلى تبادل الخبرات في التكوين والتدريب.