حملة من أجل تحصيل الاشتراكات والدعوة إلى الانتساب بغليزان

أطلقت مصالح الضمان الاجتماعي حملة توعية وتحسيس لتحصيل الاشتراكات ودعوة إلى الانتساب إلى مصالحها بغليزان.
تأتي هذه الحملة بعدما بلغت ديون وكالة الضمان الاجتماعي لغليزان، و التي هي على عاتق المستخدمين أكثر من 650 مليون دينار تمس أكثر من 2137 مستخدم ما بين الاقتصادي و الخاص و عليه و بناء على التدابير الأخيرة التي اتخذتها الدولة والمتمثلة في الأحكام المقررة بموجب الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 23/07/2015 من قانون المالية التكميلي.
و تمسّ هذه الحملة حسب مصالح الصندوق «كناس»أرباب العمل (الجزائريين والأجانب) التابعين لكل قطاعات النشاط، وذلك قصد حثهم على التصريح بجميع العمال الأجراء إجباريا لدى الضمان الاجتماعي في أجل 10 أيام التي تلي تاريخ تنصيبهم.
وأوضح مسؤولو الضمان الاجتماعي أنّ الأمر15/01 جاء بمواد وبنود محفزة لأرباب العمل وأصحاب المهن الذين لم يسعوا إلى تسوية وضعيتهم مع مصالح الضمان الاجتماعي من أجل تسديد ديونهم وضمان تأمين أنفسهم ،إذ يدعو هذا القانون في مادتيه 57 و58 المستخدمين إلى التقدم لدى مصالح الضمان الاجتماعي خلال الفترة الممتدة من تاريخ صدور القانون في الجريدة الرسمية في 23/07/2015 إلى غاية نهاية الثلاثي الأول من سنة 2016 من أجل تسديد ديونهم من خلال اتفاقية تبرم مع الصندوق على أن يكون المستخدم مسددا للاشتراكات الأخيرة لعماله ويبدي التزاما للتسديد الدوري حسب الرزنامة المتفق عليها بعد أن يودع طلب الاستفادة من الجدولة وترد عليه مصالح الضمان الاجتماعي خلال 48 ساعة التي تلي إيداع الطلب، على أن يستفيد بالمقابل من إلغاء كلي لغرامات التأخر.
و تسمح المادة 59 من نفس القانون لأرباب العمل بالتصريح بعمالهم خلال فترة 60 يوما بدءا من تاريخ صدور القانون في الجريدة الرسمية 23/07/2015 مع إعفائهم كذلك من غرامات التأخير و المتابعة القضائية.
و في إطار السعي من أجل الحيلولة دون بقاء العمال من غير تغطية اجتماعية تمنح المادة 60 من القانون المذكور الناشطين غير الخاضعين للضمان الاجتماعي فرصة تأمين أنفسهم، من خلال دفع اشتراك شهري يقدر ب 12 بالمائة من الحد الأدنى للأجر القاعدي ولهم الحق في الاستفادة من الادعاءات العينية كالتعويض عن العلاج والدواء ويكون تسجيل المنتسب طوعيا بصفة صاحب عمل بواسطة استمارة (التصريح بالنشاط) المتوفرة لدى مصالح الصندوق، حيث يتعين على المعنى بالأمر فقط ملأ استمارة التسجيل و تقديم ملف مخفف يكشف هويته وحالته العائلية.