"الأفنتيو" تطالب بمبلغ 10 إلى 15 ألف دينار كمنحة للتأطير

فيما طالبت بصب مخلفات الأثر المالي بأثر رجعي للمدمجين

رفضت الاتحادية الوطنية لعمال التربية ”الأفنتيو” رفضا تاما قيمة منحة التأطير وتطالب بمنحة تقدر بأكثر من 10000 دينار حتى 15000 دينار وتعمم على كل من نواب مديري الابتدائي والمقتصدين والمفتشين ومستشاري التربية. وشددت ”الأفنتيو” في بيان لها أمس، على لسان أمينها العام فرحات شابخ، على وزارة التربية بضرورة تطبيق المحاضر الممضاة وإعطاء تاريخ محدد لصب مخلفات الأثر المالي الرجعي للمدمجين وتحديد تاريخ لمسابقة مكون وملف اصحاب الرتب المسماة الأيلين للزوال، وتفعيل اللجنة المشتركة لمعالجة ومراجعة الاختلال الموجود في القانون الأساسي وتسوية وضعية المهندسين وحملة الليسانس والشهادات التطبيقية بتطبيق المرسوم والقضاء بصفة نهائية على الرتب الآيلة للزوال وملف الأسلاك المشتركة وملف المشرفين التربويين هذا والاتحادية الوطنية لعمال التربية ستعقد لقاء وطني للإطارات النقابية، من أجل النظر في ملف موظفي مصالح الاقتصاد، وهددت بزعزعة استقرار القطاع، والذي سيكون ساخن مالم يتم تطبيق ما اتفق عليه” وشددت على ضرورة إعطاء حق الترقيات والادماج خلال المسار المهني للمقتصدين، و تفعيل المسابقات الداخلية، وتعديل القرار 829 بما يحفظ حقوق وواجبات العون المحاسب وفق القانون 90. وهددت الاتحادية الوطنية لعمال التربية بدخول مدرسي ساخن، في حال تعثر اللقاء بين الوزارة وإطارات النقابات، وقالت ”عن الدخول الاجتماعي سيكون جد ساخن وسيعقب اللقاء اجتماع للاطارات النقابية لتقييم ردود الحكومة والوزارة واتخاذ القرار اللازم وطالبت بإدراج القيمة المتفق عليها في المنحة المعادلة لمنحة البيداغوجيا، وأكدت الاتحادية ذاتها، أن قيمة المنحة المعادلة لمنحة البيداغوجيا الخاصة بموظفي مصالح الاقتصاد هي الآن ما بين 2 و3 بالمائة لكل درجة، وليس كما كان متفقا عليه وهو 4 بالمائة المعمول به مع هيئة التدريس، وشددت على ضرورة إعطاء حق الترقيات والإدماج خلال المسار المهني للمقتصدين، وتفعيل المسابقات الداخلية، وتعديل القرار 829 بما يحفظ حقوق وواجبات العون المحاسب وفق القانون 90، واتهمت الاتحادية الوزارة الوصية ب”التماطل” في تجسيد وعودها، ورفضت قيمة هذه المنحة، وتطالب بنفس القيمة المتفق عليها وهي 4 بالمائة، لكل درجة بناء على تصريح أمينها العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية على هامش الجامعة الصيفية بتلمسان من 3 إلى 6 أوت 2015، وأكدت الاتحادية ذاتها، أن قيمة المنحة المعادلة لمنحة البيداغوجيا الخاصة بموظفي مصالح الاقتصاد ما بين 2 و3 بالمائة لكل درجة، ليس كما كان متفق عليه وهو 4 بالمائة المعمول به مع هيئة التدريس، واتهمت الوزارة الوصية ب”التماطل ” في تجسيد وعودها، وحذرت الاتحادية ذاتها الوزارة من التماطل وتطالبها بتطبيق المحاضر الممضاة إعطاء تاريخ محدد لصب مخلفات الأثر المالي الرجعي للمدمجين وتحديد تاريخ لمسابقة مكون وملف أصحاب الرتب المسماة الآيلين للزوال، وتفعيل اللجنة المشتركة لمعالجة ومراجعة الاختلال الموجود في القانون الأساسي وتسوية وضعية المهندسين وحملة الليسانس والشهادات التطبيقية بتطبيق المرسوم والقضاء بصفة نهائية على الرتب الآيلة للزوال وملف الأسلاك المشتركة وملف المشرفين التربويين.