"الأنباف" يتوعد بشل المؤسسات التربوية شهر نوفمبر القادم

لقي الإضراب الوطني الاحتجاجي الذي دعا إليه اتحاد عمال التربية والتكوين، استجابة متفاوتة من مؤسسة تربوية إلى أخرى تضامنا مع المقتصدين المضربين منذ شهرين، وشهد الاحتجاج تنظيم وقفات احتجاجية أمام مديريات التربية عبر الوطن، في محاولة لتحذير السلطات العمومية، وتحميلها مسؤولية شلل تام في القطاع شهر نوفمبر المقبل.
واعتصم صباح أمس ممثلو جميع أسلاك التربية المنضوون تحت لواء اتحاد عمال التربية والتكوين أمام مديريات التربية بالولايات، مساندة للمقتصدين المضربين منذ شهرين، ووجه الاتحاد انتقادات لوزارة التربية بعد إخلالها بمضمون المحاضر المشتركة الموقعة بين الطرفين، خاصة ذلك المؤرخ في 17/ 02/ 2014 تحت رعاية الوزير الأول، وهو ما أدى إلى توتر وتذمر لدى الفئات المتضررة من مختلف الأسلاك، يفسران الحركة الاحتجاجية لموظفي المصالح الاقتصادية في أسبوعها السابع في ظل صمت الوصاية.
وطالب "اينباف"، السلطات العمومية بالتدخل المستعجل والاستجابة الفورية لمطالب كل الفئات المتضررة، حيث حملتها مسؤولية استمرار عدم استقرار القطاع ما لم يتم التعجيل في تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة 004 / 2014 في كل مديريات التربية عبر الوطن، مع التمسك بالتطبيق الحرفي لما جاء في المحاضر المشتركة، خاصة ما تعلق بإنصاف الفئات المتضررة المشتغلة على الرتب الآيلة للزوال من معلمي المدارس الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي والأساتذة التقنيين ومساعدي التربية والمخبريين ومساعدي المصالح الاقتصادية ومستشاري التوجيه المدرسي والمهني، وأحقيتهم بالرتب المستحدثة تثمينا لخبرتهم المهنية وكذا إدماج جميع المعلمين الحاصلين على شهادة ليسانس أو مهندس دولة في غير الاختصاص وإدماج المعلمين وأساتذة التعليم الأساسي الذين تلقوا تكوينا بعد 3 جوان 2012 والذين هم قيد التكوين في الرتب المستحدثة لأنهم تلقوا نفس تكوين زملائهم مع إدماج الأساتذة الذين تم ترقيتهم بين إدماجي 2008 و2012 لاستفادتهم من الرتب المستحدثة والتكفل بملف الجنوب والمعالجة الموضوعية لملف منح الامتياز والمناطق للجهات المعنية، إلى جانب تفعيل إلغاء المادة 87 مكرر بما يضمن تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية و«استرجاع الحق الضائع" لموظفي المصالح الاقتصادية في المنحة البيداغوجية، إضافة إلى إنصاف أسلاك التأطير بما يتماشى ورتبهم ومسؤولياتهم باستحداث منحة خاصة، ومراجعة اختلالات القانون الأساسي لتسوية وضعية الأسلاك المتضررة كالنظار ومستشاري التغذية المدرسية، والمستشارين الرئيسيين للتوجيه المدرسي والمهني وغيرهم، واعتماد الترقية الآلية في جميع الأطوار. وقرر اتحاد عمال التربية والتكوين دعوة مجلسه الوطني في دورة طارئة، للفصل في نوعية وتاريخ الإضراب المقرر في القطاع شهر نوفمبر المقبل.