رسالة مجهولة تجر الممثلة الرسمية للجالية الجزائرية بكندا للمحاكمة

فيما تتواجد حاليا رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش

جرت أمام هيئة محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة أول أمس، محاكمة الممثلة الرسمية للجالية الجزائرية بكندا وموظفة بوزارة العدل الكندية، في خصوص اشتباه تورطها في قضية النصب والاحتيال والإدلاء بتصريحات غير صحيحة ماديا.
وحسب ما تم سرده في جلسة المحاكمة من معلومات فإن المتهمة الحالية تم توقيفها على مستوى مطار هواري بومدين بالجزائر، حيث جرت متابعتها أمام محكمة بئر مراد رايس في آجال سابقة، عقب ورود رسالة مجهولة تضمنت ارتكابها لعدة خروقات قانونية، حيث تضمنت اتهامها بمحاولة الحصول على شقة بمشروع سكنات عدل 2 بالإدلاء بإقرارات كاذبة وإيهام المواطنين بالحصول على سكنات في إحدى التعاونيات العقارية، حيث تم إرسال نسختين من هذه الرسالة الأولى للسلطات القضائية والثانية لوكالة عدل ببئر مراد رايس، وبعد أن تم إصدار أمر بالقبض ضدها، تم توقيفها مباشرة خلال تواجدها بمطار هواري بومدين قادمة من كندا، حيث تم توقيفها وتحويلها للمؤسسة العقابية بالحراش، ومن ثم تمت إحالتها على المحاكمة، حيث اتهمت بالإدلاء بإقرارات كاذبة بعد أن ادعت بأنها مطلقة بالرغم من أن شهادة ميلادها تدل على أنها لا تزال على ذمة زوجها قانونا، وفي خصوص ادعائها بأنها مطلقة كان بهدف، حسب ما دار في الجلسة من معطيات، استخراج وثائق من صندوق التقاعد الاجتماعي للحصول على شقة بعد أن أوردت حيلا قانونية تمكنها من الحصول على شقة كما تم اتهامها بالنصب على عدة مواطنين نتيجة جلبها الزبائن لصاحب شركة مقاولات، وبعد أن تم إصدار أمر بالقبض الجسدي في حقها، تم توقيفها على مستوى مطار هواري بومدين.
كما استعرضت الممثلة الرسمية للجالية الجزائرية بكندا، تاريخها الدراسي والمهني حيث صرحت بأنها متخرجة من جامعة الجزائر في سنة 1991 ومتحصلة على شهادة دكتوراه بجامعة مونتريال بكندا في القانون الدولي، وموظفة بوزارة العدل الكندية، ناهيك عن كونها الممثلة الرسمية للجالية الجزائرية بكندا، وأكدت بأنها تعمل مع عدة شركات خاصة داخل التراب الوطني وخارجه، وأوضحت بأنها تنشط وتنظم عدة دراسات في مجال حماية الأطفال من التحرشات الجنسية، منكرة بذلك التهم الموجهة إليها جملة وتفصيلا، وأكدت بأنها تسعى جاهدة لحماية سمعتها من التشويه، نظرا للتاريخ النضالي الطويل الذي خاضته من أجل بناء اسم لها داخل التراب الوطني وخارجه، مؤكدة بأنها قدمت وثائق قانونية للحصول على هذه الشقة.
وفي خصوص وثيقة الطلاق فأكدت بأنها تطلقت من زوجها سنة 2005 بمحكمة مونتريال بكندا، ونسيت توثيق الطلاق بمحكمة الجزائر.
طالب ممثل الحق العام بمحكمة بئر مراد رايس تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 50 ألف دج في حق المتهمة، في انتظار المداولات القانونية.