"مدارسنا تتحول إلى ملاجئ وتفشي الأمراض يحدق بأطفالنا"

برلمانيون ونقابيون يطلقون صافرة الإنذار

- دعوات إلى توظيف إضافي للأساتذة والاستنجاد بالمتعاقدين لمواجهة ”الاكتظاظ”
حركت ظاهرة الاكتظاظ التي شهدتها المؤسسات التعليمة في الدخول المدرسي 2016/2015 الذي انطلق منذ أيام عدة أطراف نقابية وبرلمانية، لتحذر وزارة التربية من مغبة وخطورة الوضعية القائمة عبر مختلف ولايات الوطن، حيث وصف نواب الشعب ما تعرفه الأقسام بالمحتشدات أو الملاجئ التي كثر فيها الضجيج والصراخ وحتى المعارك وأصبحت مرتعا لبعض المسرحيات، أمام مخاوف تفشي انتقال الأمراض وسط هذا الجو المشحون في وقت دعت النقابيين إلى توظيف إضافي للأساتذة لموجهة العدد الهائل أو الطوفان البشري.
حذر حسن عريبي في سؤال كتابي رفعه إلى وزيرة التربية من ما تشهده المدرسة الجزائرية من اكتظاظ، مؤكدا أنه حتى الأستاذ لا يستطيع التحكم في هذا الطوفان البشري أو حفظ أسماء جميع التلاميذ، بعد أن أكد أن العدد داخل الأقسام تخطى جميع الأرقام القياسية في كتاب ”قينيس”، وأصبحت الأقسام الدراسية وكأنها محتشدات أو ملاجئ كثر فيها الضجيج والصراخ وحتى المعارك ومرتعا لبعض المسرحيات.
واعتبر عريبي أن المدرسة الجزائرية تسير عكس التيار مقارنة بدول أخرى، قائلا أن الجزائر كانت في سنوات قد خلت وبالرغم من محدودية الموارد وقلة المدخول تشيد المؤسسات التعليمة في أقصى أدغال الجزائر ومع تردي الوضع الأمني وهجران أهل البادية إلى المدينة أصبحت تلك المؤسسات مرتعا للحيوانات الضالة، وكان من المفترض أن تسارع الدولة إلى تلبية الطلب على تزايد الطلب على الأماكن البيداغوجية في المؤسسات التعلمية عن طريق تشييد المزيد من تلك المؤسسات داخل التجمعات العمرانية باستيعاب الأعداد المتزايدة من المتمدرسين، حيث بدأ هذا المشكل يتفاقم مع بداية الألفية الثالثة وفي نفس الوقت دخلت الجزائر في بحبوحة مالية مفرطة أطلقت من خلالها مشروعها العملاق الذي سيحقق لها الريادة والقيادة وهو مشروع بناء ملعب عند كل تجمع سكاني ليفتق الشباب قدراته ويصنع مستقبل أمته بدلا من إقامة المؤسسات التعليمية لتربية النشأ وتعليم أبناء الجيل”.
عريبي: ”المدرسة الجزائرية في خطر بدليل طرد سنويا 200 ألف طفل”
هذا وانتقد عريبي بشدة النتيجة الحتمية التي وصلت إليها المدرسة الجزائرية، قائلا ”وهي أننا لم نستطع أن نخرج جيلا رياضيا يحقق الألقاب كما راهن على ذلك المدعين، بل لقد وصلنا إلى نتائج كارثية ها نحن اليوم نلعق مرارتها ولا حل في الأفق 200 ألف تلميذ متسرب سنويا ومثلهم أو أكثر معيد للسنة، السيدة وزيرة التربية هل يعقل أن يصل عدد التلاميذ في القسم الواحد إلى خمسين تلميذا؟”.
وتسائل المتحدث عن مقاييس الجودة التعليمية التي سمحت بأن يصل عدد المتمدرسين إلى خمسين، وهل في هذا الجو يمكن أن نتحدث عن عملية تعليمية وتربوية ناجحة؟، معتبرا أن الوضع كارثي وسيتفاقم تباعا إن لم يتم تدارك الوضع عاجلا غير آجل مخاطبا الوزيرة ”لقد وعدتمونا في الإصلاحات التي سطرتموها بداية الألفية بمدرسة ذات مقاييس عالمية فهل الوضع التي تعيشه المدرسة الجزائرية يمكن أن ينافس مدارس الدول المجاورة؟، ولقد سطرتم عدة برامج للقضاء على مشكلة الاكتظاظ في المؤسسات التعليمة فأين وصلت تلك المشاريع؟، قبل أن يتسائل عن من يتحمل نتائج ما وصلت إليه المدرسة الجزائرية؟ وما هي الإجراءات والتدابير المتخذة بخصوص التكفل بهذه الإنشغالات؟.
كما طالب النائب بالمجلس الشعبي الوطني، ”حسن عريبي” من عن سبل التعامل مع الوضع الكارثي الذي يعرفه واقع التعليم في الجزائر وهذا من كافة المجالات، خاصة، وأن الدخول الاجتماعي لهذه السنة عرف العديد من السلبيات والتي من أهمها الإكتظاظ الرهيب الذي تعرفه الأقسام في المدارس، مؤكدا في ذات السياق أنه بالعلم نستطيع اللحاق بركب الدول المتعلمة ولكن العكس الذي نراه في الجزائر، بالرغم من الأموال الطائلة التي حظيت بها الجزائر خلال 15 سنة السابقة.
في المقابل اجمعت فيه نقابات قطاع التربية الممثلة في ”الكنابست”، ”السناباست”، ”الكلا” و”الأنباف” أن ”الدخول المدرسي لهذه السنة 2015-2016 سيكون صعبا للغاية بكل المقاييس مقارنة بالمواسم الدراسية السابقة سواء من الجانب البيداغوجي أو الجانب المهني والاجتماعي”، موضحة أن ”تراكم المشاكل المسجلة منذ بداية إصلاح النظام التربوي هو أهم ما ميز الإعلان عن بداية العام الدراسي الجديد على جميع المستويات بالنظر إلى مشكل الاكتظاظ داخل الأقسام وكذا نقص الأساتذة بالمؤسسات التربوية المصاحب لقلة الهياكل البيداغوجية”.
ودعت النقابات مجتمعة إلى أهمية ايجاد حلول لمواجهة الظاهرة على رأسها توظيف عدد إضافي من الأساتذة بالنظر إلى أن ”الاكتظاظ ستظهر معالمه أكثر نهاية شهر سبتمبر الجاري”، وبالتالي سيخلق نقص الأساتذة في الشعب المتعلقة بالرياضيات، الفيزياء، وكذا اللغات الفرنسية والإنجليزية، مما سيجعل الوزيرة مضطرة حسبها للاستنجاد بالأساتذة المستخلفين والمتعاقدين لمعالجة وتغطية النقص المسجل عبر مختلف المؤسسات التربوية.
في المقابل شدد هذه النقابات على أهمية إيجاد الحلول اللازمة لتجنيب القطاع مزيدا من الاحتجاجات والإضرابات التي بإمكانها أن تؤثر على واقع المنظومة التربوية”، مؤكدا أن ”قطاع التربية يشهد حقيقة نقصا كبيرا في الهياكل التربوية وعلى وزيرة التربية معالجة هذا المشكل ومعاقبة المقصرين في تسليم هذه المشاريع.