سعداني يؤكد أن تجديد هياكل الأفالان سيكون بالانتخاب بداية أكتوبر المقبل

بعد أن أثارت جدلا واسعا وسط نواب المجلس الشعبي الوطني

فصل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، في عملية تجديد هياكل الأفالان بالمجلس الشعبي الوطني، التي أثارت جدلا واسعا، حيث قال أنها ”ستكون بداية شهر أكتوبر المقبل عن طريق الانتخاب والعودة للصندوق”.
وأوضحت، أمس، مصادر برلمانية ”أفالانية” ل”الفجر”، أن عمار سعداني، فصل أخيرا في صيغة التجديد التي فضل من خلالها عملية الانتخاب والعودة للصندوق، علما أن المؤتمر العاشر منح له حق تعيين نواب الرئيس، إلا أن الأمين العام فضل صيغة الصندوق وتكريس العمل الديمقراطي داخل البرلمان، حيث أعطى تعليمات لرئيس الكتلة البرلمانية محمد جميعي لإنجاح عملية التجديد. وأفادت ذات المصادر أن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني قرر الاحتفاظ بصلاحية تعيين نواب الرئيس بالغرفة السفلى للبرلمان، فيما سيلجأ في عملية تجديد باقي هياكل البرلمان من مقررين رؤساء اللجان البرلمانية، إلى الأطر الديمقراطية المعهودة بإعطاء الفرصة لمناضلي وإطارات الحزب الشابة، التي لها باع كبير في النضال السياسي داخل حزب جبهة التحرير الوطني، باللجوء إلى الصندوق واختيار ممثليهم داخل المجلس الشعبي الوطني. وأكدت نفس المصادر النيابية أن تأجيل تعيين هياكل البرلمان إلى بداية أكتوبر المقبل، لن يؤثر على سير المؤسسة التشريعية، مضيفة أن الأمين العام اختار الطريقة التي يراها مناسبة لضمان التمثيل الجيد للحزب، وأشارت إلى أن المشاكل الداخلية التي يعرفها الحزب أثرت بشكل كبير على مسألة تجديد الهياكل.
وفي نفس السياق، فنّدت المصادر ذاتها، كل الإشاعات التي تداولتها بعض الأطراف والتي تقول إن قائمة نواب الرئيس والمقررين ورؤساء اللجان تمت خياطتها والفصل فيها، معتبرة أن العملية تتم وفي كل مرة بطريقة ديمقراطية التي يعرفها مناضلو الحزب، مؤكدة أن كتلة جبهة التحرير الوطني تضم كل الإطارات والكفاءات ولنواب الحزب اختيار طريقة اختيار ممثليهم بكل نزاهة وبكل شفافية بعيدا عن تهميش أو إقصاء أي طرف. للإشارة فإن الغرفة السفلى للبرلمان تعيش أجواء غير مسبوقة ستزداد حدتها بداية أكتوبر المقبل، المصادف لتاريخ نهاية عهدة نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني ورؤساء اللجان الدائمة ومقرريها، حيث بدأت حرب التموقع والزعامات داخل البرلمان مع الأمين العام عمار سعداني.