"الأنباف" يطالب بن غبريط بإدماج كل مستشاري التغذية

في الرتبة المستحدثة سلك التفتيش

جددت اللجنة الوطنية لمستشاري التغذية المدرسية مطلب إدماج كل مستشاري التغذية المدرسية في الرتبة المستحدثة سلك التفتيش تخصص تغذية مدرسية احتراما للمسار المهني المنصوص عليها في القوانين الأساسية السابقة لمستخدمي التربية الوطنية 68/319 و90/49 و08/315 التي تضمن الترقية لمستشار التغذية المدرسية إلى رتبة مفتش التغذية المدرسية باعتباره المسار الطبيعي لمستشار التغذية وتطبيقا للمادة 107 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 06/03. وتمسكت اللجنة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بكل انشغالات مستشاري التغذية والذي اجتمعو بمكتب ”الأنباف” أول أمس، على جميع انشغالات هذا السلك، ووضع حد للوضعية الكارثية لهذه الفئة وتلبية حقوقها ورفع الإجحاف الذي لحق هذا السلك جراء تطبيق القانون 12/240 المعدل للقانون 08/315 تزامنا وفتح القانون الأساسي لمعالجة الاختلالات التي تضمنها وعمل اللجنة المشتركة في هذا الملف. كما تطالب اللجنة وحسب بيان صادر عنها وقعه رئيس اللجنة الوطنية طهرات عمار، بالاستفادة من الأحكام الانتقالية كما تم العمل به في كل القوانين الخاصة لمستخدمي التربية منذ الاستقلال. ومن بين المطالب التي أصر على اللجنة هو رفع ”الإجحافات” التي حملها القانون الخاص في حقهم والاختلالات التي تضمنها القانون الأساسي المعدل رقم 12/240 بخصوص فئة مستشاري التغذية المدرسية، إما في التصنيف حيث لم يطرأ عليه أي تغيير خلافا لما حدث مع أسلاك التربية، وتم تثبيتهم في الصنف 11 رغم إجرائهم لمسابقة مهنية متبوعة بتكوين متخصص في المعاهد، في ظل تخييب آمال وطموحات مستشاري التغذية المدرسية بغلق كل آفاق الترقية نحو الرتب الأعلى. كما تسعى اللجنة إلى إحداث تغيير في المهام ”الثقيلة” المسندة لمستشار التغذية المدرسية الواردة في المرسوم 08/315 والمتمثلة أساسا في تنشيط ومراقبة التغذية المدرسية في دائرته، وتأطير تربصات وملتقيات تكوين مسيري التغذية المدرسية (مديري المدارس الابتدائية)، وتفتيش مسيري التغذية المدرسية (مديري المدارس الإبتدائية)، وهو المسؤول المباشر على مصالح التغذية المدرسية الموجودة في دائرته (مقاطعته) التي تفوق 90 مطعما، بالإضافة إلى التسيير الإداري العادي والعمل الميداني اليومي (الاتصال بالسلطات المحلية، وكذا القيام بكل المهام التي جاء بها المنشور الوزاري المشترك رقم 333/09 و195/09)، وكذا إجبارية حضور تنصيب المجالس وتأسيس مجالس التسيير وإعداد المخطط الغذائي، وإعداد تقارير الثلاثية.