أحزاب غير معتمدة تستنجد بمقري وتندد بالتعسف

فيما تعهدت حمس بالدفاع عن حقوقهم

أدانت حركة مجتمع السلم حالة التضييق على الحريات في الجزائر، والاجراءات التعسفية في التعامل مع ملف اعتماد الأحزاب، وأكدت أنه لا حل إلا بضمان وصون الحريات ودمقرطة الحياة السياسية وتمدين نظام الحكم.
وأفاد بيان لحركة مجتمع السلم، أعقب اجتماع المكتب التنفيذي مع رؤساء وممثلي الأحزاب قيد التأسيس، وهي حزب التيار الديمقراطي الحر، حزب أنصار الجزائر، حزب الجزائر للعدالة والبناء، حزب نداء الوطن، حزب الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي، حزب الجبهة الوطنية للإصلاح والتجديد، أن الحركة تثمن روح الإصرار لدى ضيوفها على أخذ حقوقهم والنضال من أجل الدستور وقوانين الجمهورية، معبرة عن تضامنها مع هذه الأحزاب، والتزمت بالدفاع عن حقوقهم من خلال عدد من الإجراءات التي تم الاتفاق عليها، وذلك ضمن نضالها الدائم لصالح الحريات الديمقراطية.
وأدانت حمس حالة التضييق على الحريات، والإجراءات التعسفية في التعامل مع ملف اعتماد الأحزاب من قبيل صعوبة تحديد الموعد مع الوزارة الوصية، عدم تسليم الوصل وعدم احترام القانون عند نهاية الآجال في حالة تسليم الوصل، مؤكدة على مطلبها الأصيل والجوهري وهو حرية تأسيس الأحزاب السياسية والجمعيات بمجرد الأخطار، دونما المرور بالإجراءات الإدارية والبيروقراطية، التي تعكس تسلط وظلم الإدارة ومن خلفها السلطة السياسية، وأدانت الإقصاء والتهميش والتعسف الذي يمارسه النظام السياسي، و قالت إنه لا حل إلا بضمان وصون الحريات ودمقرطة الحياة السياسية وتمدين نظام الحكم.